أكدت تقارير إخبارية إقدام الحكومة الباكستانية على فرض الاقامة الجبرية على نواز شريف وشقيقته في منزلهما بضاحية رايوند في لاهور، لمنع  رئيس الوزراء الباكستاني الاسبق من قيادة المسيرة الطويلة التي نظمها المحامون ونشطاء الاحزاب السياسية المعارضة التي ستنطلق غدا من مدينة لاهور بالبنجاب الى العاصمة الباكستانية.

واعتقلت الشرطة المئات من المحامين ونشطاء المعارضة منذ الاربعاء في محاولة لاحباط خطط المحامين تنظيم احتجاج في أنحاء باكستان.

ومن جهة أخرى، أكدت الحكومة الباكستانية يوم السبت إنها ستسعى لمراجعة حكم أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي منع نواز شريف وشقيقه من خوض الانتخابات وأثار أزمة سياسية.

وقال متحدث باسم الرئيس الباكستاني في بيان "ستقدم الحكومة الاتحادية عريضة مراجعة الى المحكمة العليا ضد قرارها."

وكان قرار المحكمة  قد أثار غضب نواز شريف فأبدى دعمه لحملة احتجاج من قبل المحامين يهدد باحداث فوضى، لكن اقبال ظفر جهاجرا السكرتير العام لحزب نواز شريف قال ان القرار يهدف الى صرف الانظار عن المسيرة الطويلة وحملة الاحتجاج.

وأضاف جهاجرا "طلب المراجعة لا يعني شيئا. المسيرة الطويلة مستمرة."

يذكر أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع زرداري وشريف في وقت سابق حول الوضع السياسي في البلاد بحسب ما أعلن مكتب زرداري ومسؤولون في حزب نواز شريف

وأكد مسؤول حكومي كبير لوكالات الأنباء "ما أعلمه هو أن الرئيس زرداري أوضح موقفه قائلا.. انني لن اتفاوض تحت ضغوط. على السيد شريف أن يتخلى عن فكرة المسيرة."

كما استبعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الأميرال مايكل مولين أن يستولي قائد الجيش في باكستان أشفق كياني على السلطة لإنهاء أزمة سياسية مستمرة تهدد الحكومة المدنية التي شكلت منذ عام.

وأضاف مولين "إنني لا اعتقد أن هذا الاحتمال قائم بدرجة كبيرة في هذه اللحظة لكنه بالتأكيد يسبب قلقا."

وتتجه الأنظار بالضرورة إلى كياني فيما تحيط الأزمة السياسية بالحكومة الائتلافية للرئيس اصف علي زرداري.