دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان البحريني للتصدي لقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وناشد عادل المعاودة الذي يزور الخرطوم حاليًا على رأس وفد برلماني لمساندة الرئيس السوداني المنظمات والدول الإسلامية للإتفاق حول موقف واحد ضد قرار المحكمة الجنائية، كما نادى بتكوين محكمة عدل إسلامية ضمن عدة خطوات يرى ضرورة إتخاذها
وأوضح المعاودة في تصريح صحفي "أنا أدعو جميع الشرفاء، ليس فقط من المسلمين والعرب أن يشكلوا وفود، ولو شخص من كل دولة، ويأتي يمثل شعوب العالم، ويأتي يقدم التأييد هنا ولو ليوم إلى السودان"
وأضاف "آن الأوان أن نعلن رفضنا للهيمنة باسم المنظمات الدولية، وأن تكون هناك محكمة عدل دولية إسلامية صادقة".
من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير يشكل "تعديا سافرا" على سيادة السودان.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية السبت عن المعلم قوله "أن قرار المحكمة الدولية في حق البشير تعد سافر على سيادة السودان وتدخل فاضح في شؤونه الداخلية إضافة إلى كونه سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول".
وأكد المعلم خلال استقباله السفير السوداني في دمشق عبد الرحمن ضرار أن "القرار خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار السودان".
وفي سياق آخر التقى في الخرطوم السبت وفد مصري يتكون من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان مع الرئيس السوداني ليبحثا تداعيات المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بدعوى التورط في جرائم حرب بإقليم دارفور.
وصرح ابو الغيط بإن مصر تقف مع السودان وتدعمها ،قائلا:" نأمل ان تساهم الزيارة في تحقيق هذا الهدف " متابعًا :" تلقينا تطمينات بأن السودان قادرعلى تأمين المعونات والأوضاع الانسانيبة في دارفور".
وتناولت المباحثات بين الجانبيين تداعيات محكمة الجنايات وتوقيف البشير والسلام بين الشمال والجنوب والسلام في دارفور ، وطرد المنظمات الدولية . قائلا:" انه إذا حل السلام في دارفور سيفتح بابا الاستقرار في السودان".
وفي المقابل، قرر لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الاستئناف ضد إسقاط تهمة الإباده الجماعية من مذكرة المحكمة المطالبة باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير.
وقال أوكامبو إن حكم المحكمة كان خاطئا، لكن مستشارته بياتريس لي فرابر كشفت "إن مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة, بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما" الذي أنشأ المحكمة.
