اتفقت أمريكا وكندا وسبع دول أوروبية خلال اجتماع في لندن، أمس، على خطة لإحكام الحصار على غزة من خلال أساليب مثل اعتراض السفن في البحر واقتسام المعلومات الاستخباراتية والضغط الدبلوماسي، بزعم محاولة وقف تدفق الأسلحة إلى غزة.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا فإن بريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وافقت على الخطة الجديدة.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أنها استضافت لقاء لعدد من الخبراء المتخصصين في منع تهريب الأسلحة لغزة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء "متابعة للقاء عقد في كوبنهاجن في 5 فبراير عندما اتفق المشاركون فيه على إيجاد وتطوير تدابير فعالة لأجل هذا الغرض بالتعاون مع الشركاء في المنطقة.
وصرح دبلوماسي بريطاني كبير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن خبراء من الدول التسع اتفقوا على برنامج عمل لمنع وصول الأسلحة إلى قطاع غزة، لكن الدول غير ملزمة بالانضمام إلى أي عمل معين، وأضاف أن سفن البحرية لن تستخدم القوة.
ويقول البرنامج الذي تلاه الدبلوماسي إن الدول التسع وكلها أعضاء في حلف شمال الأطلسي ستقوم بجهود قد تشمل التحقيق والصعود الى ظهر السفن والتفتيش والإيقاف والمصادرة، أو جهودا أخرى ضرورية لمنع نقل الأسلحة والذخيرة ومكونات الأسلحة إلى غزة، وهو ما يفتح الباب أمام منع وصول الكثير من المواد الحيوية لقطاع غزة بزعم إمكان استخدامها في صناعة أسلحة.
ويقترح البرنامج اقتسام المعلومات بشأن النقاط المتعلقة بمنشأ شحنات الأسلحة وطرق عبورها، والتعاون لممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المشاركة لمنع وصول الأسلحة إلى غزة.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية رفضت المشاركة في المؤتمر الذي عقد أمس في لندن، على الرغم من تلقيها دعوة في الرابع من مارس الجاري للمشاركة فيه، كما كانت قد أعلنت من قبل إبان عقد اللقاء الأول في كوبنهاجن عدم التزامها بأي قرارات تم التوصل إليها فيه.
