أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تحتجز الأسرى المحتجزين بجوانتانامو بصفتهم "أعداء مقاتلين". ويعني هذا القرار ـ الذي يعد قطيعة أخرى مع سياسة إدارة الرئيس بوش ـ أن الأسرى سيخضعون للحجز بناء على المعايير القانونية التي سطرها قانون الحرب الدولي.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن السلطات لن تعتقل بناء على التعريف الجديد سوى من قدموا دعما "معتبرا" لتنظيم "القاعدة"، أو لحركة "طالبان".

وفي المقابل ستحتجز الإدارة الأمريكية الأسرى استنادا إلى السلطات التي يخولها الكونجرس بموجب القانون الذي صادق عليه في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. ويمنح هذا القانون الحق للإدارة الأمريكية باستخدام القوة العسكرية "ضد الأمم والمنظمات والأشخاص الذين يرى الرئيس أنهم دبروا تلك الهجمات أو اقترفوها أو ساهموا أو منحوا المأوى لهذه المنظمات أو أولئك الأشخاص".

وكان الرئيس السابق جورج بوش يعتبر أن منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الصلاحية للأمر بحجز "الأعداء المقاتلين" إلى أجل غير مسمى دون محاكمة. وباستعمال هذا اللفظ كانت الإدارة الأمريكية السابقة تعتبر أن هذا الصنف من المعتقلين ليسوا سجناء حرب، وبالتالي لا يمكن تطبيق المعاهدات الدولية -من قبيل معاهدة جنيف- بصورة آلية في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى، كشف مصدر دبلوماسي أمريكي لشبكة "سي ان ان" الإخبارية أن واشنطن تدرس فكرة إرسال عدد من الأسرى اليمنيين في معسكر جوانتانامو، إلى السعودية، وذلك لإشراكهم في برنامج "المناصحة".

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف، أن الولايات المتحدة طرحت المقترح على صنعاء والرياض، في وقت رفضت فيه وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الأمر، واكتفى الناطق باسمها، جوردون دوجيد، بالإشارة إلى وجود "نقاشات مع عدد من الأصدقاء والحلفاء حول العالم" لمعالجة قضية الأسرى.

وكانت صحيفة "وول ستريت" أول من أورد تقريراً تناول هذا الملف، أشارت فيه إلى أن اليمنيين الذين سيقع الاختيار عليهم يتحدرون من عائلات ترتبط بصلات أسرية مع عائلات سعودية.

وكانت السعودية قد أطلقت قبل أعوام برنامج "المناصحة" لإعادة تأهيل عناصر كانت تنشط ضمن مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وذلك من خلال تدريبهم على وظائف وإعادة دمجهم في أسرهم ومجتمعهم، إلى جانب إخضاعهم لبرامج تعليمية ودينية.

ويرى معظم الخبراء أن البرنامج قد نجح في إنجاز المطلوب منه، رغم أن بعض المنتسبين إليه عادوا مجدداً للالتحاق بمجموعات مسلحة.

وتحتجز واشنطن في غوانتانامو قرابة مائة يمني، سبق أن سُمح لـ15 منهم بالعودة إلى بلادهم، في حين ينتظر عدد مماثل تقديمه للمحاكمة قريباً.