تلقت منظمة أطباء بلا حدود تأكيدا من السلطات السودانية أن العاملين في الفرع البلجيكي لمنظمة "أطباء بلا حدود" الذين خطفوا في دارفور قد أفرج عنهم، وهم فرنسي وايطالي وكندية.

وكان الأجانب الثلاثة؛ الممرضة الكندية لورا أرتشر والطبيب الإيطالي ماورو دي أسكانو والمنسق الفرنسي رفائيل مونييه قد اختطفوا على بعد نحو 100 كيلومترا من حدود تشاد. وجاءت عملية الخطف وسط توتر في العلاقات بين الحكومة السودانية والدول الغربية وخاصة بعد طرد 13 منظمة غير حكومية تنشط في مجال الإغاثة في دارفور، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمتي ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومع أن قرار الطرد شمل الفرعين الفرنسي والهولندي من منظمة أطباء بلا حدود، إلا أن الفروع الأخرى البلجيكي والسويسري والاسباني أعلنت أنها ستغادر دارفور أيضا.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أنها تحقق حاليا في المعلومات التي تفيد بأن خاطفي عناصر من منظمة اطباء بلا حدود الانسانية في دارفور قد افرجوا عنهم. وأوضح بيان وزارة الخارجية الإيطالية أنها تحاول التأكد من هذه المعلومات "في غياب الاتصالات بين أطباء بلا حدود وعناصرها".

وأكدت أطباء بلا حدود عدم دفع أي فدية لإطلاق سراح موظفيها الذين أفادت المعلومات الأولية بأنهم نقلوا بعد الإفراج عنهم إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتتهم الخرطوم أطباء بلا حدود و12 منظمة إغاثة أخرى بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع الإنسانية في الإقليم.

وسلمت مندوبية السودان لدي الاتحاد الأوربي وثائق ومستندات تؤكد تورط المنظمات التي تم طرها مؤخرا فى مخالفات وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبلاد إلى كل من رئيس وحدة حقوق الإنسان والمدير العام للسياسات الخارجية للبرلمان الأوروبي كذلك للمبعوث الأوروبي الخاص لدي السودان.

وقد اشتملت المستندات علي العديد من المخالفات للمنظمات التي جاءت متجاوزة التفويض الممنوح لهذه المنظمات وتقديمها لمعلومات إلى محكمة الجنايات الدولية، وارسالها خطابات لجهات غربية وأمريكية لمواصلة الضغط علي الخرطوم، وتنظيم حملات إعلامية عبر شبكة "الانترنت" لجمع توقيعات لإرسالها إلى الرئيس الأمريكي مباشرة للدعوة إلى إحلال قوات دولية مكان قوات الاتحاد الإفريقي.

كما شملت المستندات تقارير أمنية، ورصدا أمنيا وعسكريا، واتهامات للحكومة السودانية بقصف المدنيين في قري بشمال دارفور، كما تضمنت المستندات تقارير عن التركيبة العرقية لمنطقة "قريضة" وهجمات "الجنجويد" برعاية حكومية، كما شملت تقارير ملفقة عن القتل الجماعي في دارفور فضلا عن تقارير وهمية عن حالات اغتصاب.