أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه قرر تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة سنة أخرى, وعلل أوباما قراره هذا في رسالة بعث بها إلى الكونجرس بالقول: إن "إيران ما زالت تشكل "خطرا كبيرا وغير عادي على الأمن القومي", على حد وصفه.
وأضاف الرئيس الأمريكي: إن نشاط الحكومة الإيرانية وسياساتها مناهضة لمصالح بلاده في المنطقة.
وكان أوباما قد أعلن بعد توليه منصبه عن رغبته في إجراء مباحثات مباشرة مع الإيرانيين، وقد صرح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من جهته بأنه يرحب بإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة ما دامت تقوم على أساس من "الاحترام المتبادل", على حد قوله.
ويقول المراسلون: إن قرار أوباما بتمديد العقوبات قد يعدُ امتدادا لسياسة الإدارة الأمريكية السابقة تجاه إيران. ويمنع على الشركات الأمريكية الاستثمار في إيران بموجب هذه العقوبات.
وكانت مصادر صحفية إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اشترطت على طهران التعاون في العراق وأفغانستان مقابل السماح بتخصيب اليورانيوم.
ولفتت المصادر إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها العديد من المسؤولين والخبراء السياسيين والعسكريين الأمريكيين والذين أكدوا من خلالها أن إيران لا تمتلك مواد نووية تصلح لصناعة الأسلحة الذرية.
وأوضحت المصادر أن هذه التصريحات تأتي في إطار المساعي التي تبذلها إدارة الرئيس أوباما للتمهيد للإعلان عن تغيير موقف واشنطن حيال عمليات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها طهران.
وقالت المصادر الإيرانية: إن القيادة الإيرانية تلقت عبر وسطاء رسائل أمريكية مفادها أن واشنطن على استعداد لتغيير موقفها من البرنامج النووي الإيراني والقبول بتخصيب اليورانيوم منخفض التركيز من جانب إيران شريطة تعاون طهران مع الولايات المتحدة في العديد من الملفات الساخنة في المنطقة وخاصة في أفغانستان والعراق.
ودعت الولايات المتحدة طهران إلى مؤتمر سيجرى عقده قريبا بشأن أفغانستان, وقد أعلنت طهران قبولها حضور المؤتمر, كما أشارت بعض المصادر العسكرية الأمريكية إلى أن واشنطن تفكر في استخدام الأراضي الإيرانية لإمداد قواتها في أفغانستان بالمعدات والمؤن التي تحتاجها بعد تصاعد الهجمات على قوافل الإمدادات في باكستان. ويشير موقف أوباما الأخير إلى عدم التوصل بعد إلى صيغة بين الطرفين حول الصفقات المزمعة بينهما.
