أكدت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور السوداني، اليوم الخميس، أن خمسة من موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة "أطباء بلا حدود" قد اختطفوا، بينهم ثلاثة من الأجانب.

وقال كمال سايكي، المسؤول الإعلامي في قوة حفظ السلام: "نستطيع أن نؤكد أن جماعة مسلحة اختطفت خمسة موظفين، ثلاثة أجانب وموظفين محليين. كما نستطيع أن نؤكد أن واحدا من الموظفين المحليين قد أخلي سبيله لاحقا".

من جهته، أكد نورالدين مزني، الناطق باسم قوة حفظ السلام الأممية في الخرطوم أن ستة من الأطباء العاملين في المنظمة اختطفوا من عياداتهم في منطقة "صراف عمره" التي تبعد 200 كيلومترا الى الغرب من مدينة "الفاشر" مركز إقليم دارفور، ولكن الخاطفين أطلقوا سراح أحد الرهائن السودانيين صباح اليوم الخميس.

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أممي رفض الإفصاح عن اسمه قوله: إن الأجانب المختطفين يحملون الجنسيات الكندية والفرنسية والايطالية.

يذكر ان الفرعين الفرنسي والبلجيكي من منظمة "أطباء بلا حدود" كانا مدرجين ضمن لائحة منظمات الإغاثة التي قررت الحكومة السودانية طردها من اقليم دارفور في الأسبوع الماضي بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب وإبادة في الإقليم.

من جهه أخرى سلمت مندوبية السودان لدي الاتحاد الأوربي وثائق ومستندات تؤكد تورط المنظمات التي تم طرها مؤخرا فى مخالفات وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبلاد إلى كل من رئيس وحدة حقوق الإنسان والمدير العام للسياسات الخارجية للبرلمان الأوروبي كذلك للمبعوث الأوروبي الخاص لدي السودان.

وقد اشتملت المستندات علي العديد من المخالفات للمنظمات التي جاءت متجاوزة التفويض الممنوح لهذه المنظمات وتقديمها لمعلومات إلى محكمة الجنايات الدولية، وارسالها خطابات لجهات غربية وأمريكية لمواصلة الضغط علي الخرطوم، وتنظيم حملات إعلامية عبر شبكة "الانترنت" لجمع توقيعات لإرسالها إلى الرئيس الأمريكي مباشرة للدعوة إلى إحلال قوات دولية مكان قوات الاتحاد الإفريقي.

كما شملت المستندات تقارير أمنية، ورصدا أمنيا وعسكريا، واتهامات للحكومة السودانية بقصف المدنيين في قري بشمال دارفور، كما تضمنت المستندات تقارير عن التركيبة العرقية لمنطقة "قريضة" وهجمات "الجنجويد" برعاية حكومية، كما شملت تقارير ملفقة عن القتل الجماعي في دارفور فضلا عن تقارير وهمية عن حالات اغتصاب.