أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الحوار الوطني الفلسطيني الذي تستضيفه القاهرة حاليا، وبخاصة ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية في ظل تصاعد الممارسات القمعية للأجهزة الأمنية في سلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته.

وذكر برهوم أن هناك اجتماعات "ماراثونية" بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية شخصيات مصرية عالية المستوى للوصول إلى اتفاق مصالحة ومناقشة الملفات الخمسة المتفق على النقاش حولها، وهي: الأمن والحكومة والمنظمة والانتخابات والمصالحة.

وأوضح برهوم أن بعض الملفات سهلة، وتم التوافق على العديد من النقاط فيها، فيما هناك صعوبات وتعقيدات في ملفات أخرى وتحتاج إلى رعاية أكبر، وخاصة ملف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ملف الحكومة ومرجعيتها ومهامها واختصاصاتها.

وشدد برهوم على أن العقبة الوحيدة التي تهدد الحوار الوطني هي الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وخاصة الحملة الأخيرة التي طالت 39 من أبناء الحركة في يوم واحد، مطالبًا حركة "فتح" بتوضيح موقفها من تلك الاعتقالات.

وأضاف: "لن يجتمع الحوار والاعتقالات، وعلى حركة "فتح" توضيح موقفها من اعتقالات الضفة، والعمل على منعها، وإذا لم يستطيعوا فعليهم أن يوضحوا من المسؤول عن تلك الاعتقالات التي تستهدف تعطيل الحوار الوطني".

وكانت كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد قالت في بيان لها أمس الأربعاء: إنه و"في الوقت الذي تنطلق فيه لجان الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة والذي ينبغي أن تتجلى فيه النوايا الحسنة بين الفلسطينيين، تأبى الأجهزة الأمنية التابعة لمحمود عباس في الضفة الغربية إلا أن تواصل تنسيقها الأمني "الخياني" مع العدو الصهيوني، في إشارةٍ واضحةٍ ودليل دامغٍ على أن قيادات هذه الأجهزة المرتبطة مع الاحتلال لا يعنيها الحوار أبدًا، بل إنها تسعى جاهدةً لإجهاض الحوار الفلسطيني، خدمةً للأجندة الصهيونية المعروفة".

وأكدت الكتائب أن ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة في الأيام الأخيرة تتنافى قطعيًّا وتتناقض مع الموافقة على إعادة صياغة وإصلاح الأجهزة الأمنية والموضوعة على جدول الحوار؛ حيث اعتقلت هذه الأجهزة العشرات من أنصار حركة "حماس" وأبنائها.

ودعت الكتائب جميع الأطراف المعنية بإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني أن تدرك أن هناك فريقًا في رام الله يبيت النية لإفشال هذا الحوار، وفرض أمرٍ واقعٍ على الأرض، يقوم على أساس استئصال المقاومة في الضفة الغربية حفاظًا على مصالح شخصية، وتطبيقًا لبرامج مفروضة من أطراف خارجية معادية.