على الرغم من حظر الحكومة الباكستانية التي يسيطر عليها الشيعة كل أشكال المسيرات والاحتجاجات والتجمهرات لمدة شهر واعتقال مئات النشطاء، بما في ذلك نائب أمير الجماعة الإسلامية، يبدأ المحامون والمعارضة في باكستان اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية في شتى أنحاء البلاد، للمطالبة بعودة القضاة المعزولين إلى مناصبهم.

وتطالب لمسيرة الاحتجاجية، التي أطلق عليها "المسيرة الطويلة"، بصيانة استقلال القضاء وإعادة تنصيب كبير القضاة الباكستاني السابق الذي فصله عام 2007 الرئيس الباكستاني حين ذاك برويز مشرف.

ومن المقرر أن تتحرك قوافل احتجاجية من السيارات والحافلات من إقليمي السند وبلوخستان الجنوبيين على أمل أن تصل إلى البنجاب غدا الجمعة، كما يعتزم المحتجون تنظيم اعتصام أمام البرلمان في العاصمة إسلام آباد يوم الاثنين المقبل، على الرغم من الحملة الأمنية التي شنتها السلطات واعتقلت خلالها أكثر من 300 ناشط على رأسهم نائب أمير الجماعة الإسلامية، كبرى جماعات المعارضة الباكستانية.

وعلى الرغم من الحظر والاعتقالات فقد تعهد قادة المسيرة من المحامين المناهضين للحكومة وأحزاب المعارضة بالمضي قدما بطريقة سلمية في خططهم لتنظيم الاحتجاج.

 وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة نواز شريف أمام حشد في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي أمس: "إنها لحظة فاصلة في باكستان. إنها فرصة لإنقاذ باكستان". وخاطب أنصاره بحماس قائلا: "قدموا لي وعودكم بأن تقاتلوا في هذه المعركة من أجل بقاء باكستان".

وشعر شريف بغضب شديد في الشهر الماضي من قرار المحكمة العليا الذي حرمه وشقيقه السياسي شهباز من خوض الانتخابات. وقال الشقيقان إن رئيس الوزراء الشيعي آصف زرداري يقف وراء القرار.

ويشكل المحامون المتحالفون مع أحزاب المعارضة القادرة على حشد أنصارها تحديا رئيسيا لحكومة زرداري، الذي رفض إعادة تعيين كبير القضاة السابق افتخار تشودري.

ويقول محللون إن زرداري يخشى أن يلغي تشودري لدى عودته إلى المنصب العفو الذي كان مشرف الرئيس السابق قد منحه لزرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو.