
قتل جنود الاحتلال "الإسرائيلي" شابا فلسطينيا وأصابوا آخر بعد الاشتباه في إلقائهما قنابل على مركبات للاحتلال. يأتي ذلك فيما تواصلت تهديدات السلطات "الإسرائيلية" للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف، بعد أن سلمتهم إخطارات بهدم منازلهم بدعوى عدم الترخيص.
وقالت متحدثة عسكرية "إسرائيلية" إن جنودا "إسرائيليين" أطلقوا النار على فتيين فلسطينيين فقتلوا أحدهما وأصابوا الآخر بجروح يوم الأربعاء بعد إلقاء قنابل بنزين على مركبة الجنود.
وذكر مسعف فلسطيني أن فايز عطا البالغ من العمر 17 عاما من سكان قرية قريبة من رام الله بالضفة الغربية قُتل متأثرا بجروح أُصيب بها جراء إطلاق النار عليه وأن فتى آخر نُقل إلى مستشفى "إسرائيلي" في حالة خطيرة.
وقال طلال أبو عيدة سائق سيارة الإسعاف التي نقلت جثمان عطا إلى مستشفى رام الله لرويترز: "وصلنا بمحاذاة الشارع الرئيسي لقرية دير أبو مشعل. وجدنا الجيش الإسرائيلي يقف إلى جانب فلسطينيين مصابين بالرصاص أحدهما كان قد فارق الحياة والثاني أخذه الجيش الإسرائيلي".
وقالت المتحدثة أن القوات فتحت النار عندما تجاهل فلسطينيون اشتبه الجنود أنهم هاجموا مركبتهم بقنابل بنزين أوامر بتسليم أنفسهم.
وأشارت المتحدثة إلى أن 15 فلسطينيا كانوا مطلوبين لدى الاحتلال "الإسرائيلي" تم اعتقالهم يومي الثلاثاء والأربعاء من قرية بيت عمر في الضفة الغربية.
وعلى صعيد منفصل في الضفة الغربية أيضا، سلمت السلطات "الإسرائيلي" عائلات مقدسية إنذارات بهدم منازلهم وطردهم منها بدعوى عدم اكتمال الترخيص.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر فلسطينية قولها إن العائلات المستهدفة من أفراد عشيرة الكعابنة وتقطن منطقة قرية جبع شمال شرق القدس، وقد طالت الإخطارات مضارب وحظائر لها.
وذكرت المصادر أن أفراد العشيرة سلموا الإخطارات لمستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر الذي سيتوجه اليوم الأربعاء لاستصدار أوامر احترازية ضد قرار هدم هذه المضارب والحظائر.
وكانت محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية القدس قد أصدرت أمس الثلاثاء قرارا بتجميد أوامر هدم 55 شقة سكنية فلسطينية في حي رأس خميس بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس، دون تحديد مدة زمنية لحين البت في الاعتراضات المقدمة إلى المحكمة.
وقال عبد القادر إن قرار المحكمة إيجابي ويشكل اختراقا قانونيا لأوامر الهدم الإدارية التي أصدرتها بلدية الاحتلال قبل نحو عشرة أيام، مضيفا أن قرار التجميد يعطي مزيدا من الوقت للطواقم القانونية للدفع باتجاه إلغاء أوامر الهدم بصورة نهائية.
كما شدد على أن "معركة حي رأس خميس لم تنته بعد، والفعاليات الشعبية سوف تتواصل حتى تتراجع بلدية الاحتلال عن قرارات الهدم الجماعية في المنطقة".
وتواصل السلطات "الإسرائيلية" حملاتها من أجل هدم المنازل في القدس ولتسهيل الإجراءات اللازمة لبناء مستوطنات خاصة شرق القدس، بهدف فصلها عن الضفة الغربية وتهويدها.
وتعتبر عمليات هدم المنازل أوسع عملية تهجير جماعي قسرية لفلسطينيين من القدس منذ عام 1967.