انتقد عضوان بمجلس الشورى السعودي خلال جلسة أمس الاثنين بالرياض "ديوان المظالم" بدعوى عدم وجود ما أسموه "آلية دقيقة تثبت هوية المرأة" مطالبين بإيجاد وظائف نسائية بديوان المظالم.
وطالب عضوان بالمجلس – كما أفادت به صحيفة "اليوم" السعودية - بتخصيص وظائف نسوية في أقسام المحاسبة ومدققات شخصية من أجل الإسهام في تعيين الخريجات اللاتي لم يجدن أعمالا، على حد قولهم. فيما لم تشارك أغلبية الأعضاء العضوين في مطالبهم.
وقال د."نواف الفغم" إنه تحدث مع مجموعة من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة، وأفادوا بعدم وجود الآلية الدقيقة التي تثبت هوية المرأة.
وفي السياق نفسه وصف د. "عبدالله الفيفي" ديوان المظالم – وفق تقارير – بأنه "مؤسسة ذكورية صرفة" لعدم وجود أي وظائف نسائية به. مشيرا إلى أن الأمر ليس متعلقا بوظيفة قاض نسائي، بل عن الوظائف الأخرى كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان على حد وصفه.
ويرى مراقبون أن تيارات ليبرالية تسعى لتمرير مخططات غربية تستهدف المرأة السعودية؛ من خلال دعوات ظاهرها المصلحة والتقيد بالضوابط الشرعية، وباطنها التدرج إلى مآرب تحررية على المدى البعيد.
