في خطوة قد تؤدي لسرعة التوصل لمصالحة مع فصائل المقاومة التي لم تنضم بعد للعملية السياسية في الصومال, أصدر مجلس الوزراء الصومالي قرارا بتبني الشريعة الإسلامية كنظام للحكم في البلاد.
وقال وزير الإعلام الصومالي فرحان علي محمود: إن القرار حظي بإجماع الوزارء، وسيتم تقديمه إلى البرلمان الصومالي للمصادقة عليه.
وأوصى مجلس الوزراء بصياغة دستور صومالي يتفق مع الشريعة الإسلامية يعرض لاحقا للاسفتاء الشعبي.
وكانت مصادر موثوقة من داخل الحملة العالمية لمقاومة العدوان قد أكدت أن الوفد المكلف بمتابعة التطورات الصومالية الأخيرة قد تلقى ردودا إيجابية ومشجعة من الأطراف المؤثرة في الشأن الصومالي.
وأفادت هذه المصادر بأن الردود وصلت مكتوبة وتفصيلية من كل طرف على الرؤية التي كان وفد الحملة قد قدمها في زيارته السابقة لهذه الأطراف وطلب موقفهم منها حتى يتسنى له أن يواصل مساعي الوساطة التي كان قد بدأها بطريقة فاعلة ومنتجة .
وكان الشيخ الدكتور ناصر العمر المشرف على موقع المسلم قد بشر في درسه الأسبوعي يوم الأحد الماضي ببعض النجاحات القادمة في مسعى المصالحة بين الأطراف الصومالية الذي يقوم به وفد الحملة العالمية .
يشار إلى أن عددا من فصائل المقاومة ترفض الانضمام للعملية السياسية في البلاد قبل تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل وجلاء القوات الأفريقية.
يذكر أن الحملة العالمية لمقاومة العدوان وعلى هامش مؤتمرها الأخير لمناصرة فلسطين الذي عقدته في اسطنبول، قد عقدت حلقة نقاش جانبية عن القضية الصومالية وبحضور كل من الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر والشيخ الدكتور سعود الفنيسان والشيخ الدكتور عبدالرحمن المحمود والشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس والشيخ الدكتور محمد الوهيبي والشيخ أحمد الصويان والدكتور محمد عبدالكريم والدكتور حسين البار والدكتور عبدالرحمن النعيمي (أمين عام الحملة) وبمشاركة عدد من الإخوة الصوماليين المتابعين للقضية.
وختمت هذه الحلقة بالاتفاق على تشكيل وفد يتكون من الدكتور عبدالرحمن النعيمي والدكتور أحمد الزهراني والدكتور محمد عبدالكريم واثنين من المشايخ الصوماليين المتابعين للقضية والمحافظين على علاقات متساوية مع كافة الأطراف، وكلف هذا الوفد بزيارة الصومال والوقوف على تفاصيل الأحداث والحقائق من الداخل بما يضمن الابتعاد عن المؤثرات الإعلامية المختلفة.
