أعلنت عائلة المعارض السوداني حسن الترابي رئيس حزب "المؤتمر الشعبي" أن السلطات  أفرجت عنه بعد مرور نحو شهرين على اعتقاله عقب دعوته الرئيس عمر البشير إلى الذهاب بنفسه للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان الترابي (77 عاما) قد اعتقل في 14 يناير الماضي بعدما زعم أن الرئيس البشير "مدان سياسيا" بجرائم ارتكبت في دارفور، وأضاف: "سياسيا، نعتقد بأنه مدان (...) عليه أن يتحمل المسؤولية عن كل ما يحصل في دارفور من تهجير وإحراق قرى وعمليات الاغتصاب المنهجية والمجازر" على حد قوله.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى إسماعيل عثمان، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير أن الأوضاع في السودان حاليا أكثر تماسكا من قبل، خلافا للتوقعات التي تحدثت عن انقسامات في الحزب الحاكم وانفلات أمني واختلاف بين القوى السياسية، مجددا التأكيد على أن الحكومة ماضية في إنفاذ وتسيير استراتيجياتها في كافة الاتجاهات المدنية والاجتماعية والاقتصادية وبناء مزيد من المشروعات الإنمائية والخدمية.

وأوضح مستشار الرئيس السوداني في تصريحات صحفية أدلى بها خلال وجوده في ليبيا عقب لقائه مع الزعيم الليبي معمر القذافي أن كافة الأمور في السودان تحت السيطرة الكاملة، ولم تحدث أي زعزعة أمنية في أي مكان ولم ترق قطرة دم واحدة، بل على العكس شهد العالم تضامنا والتفافا شعبيا عريضا لم يحدث في تاريخ السودان بكل أطيافه الدينية والحزبية والثقافية وراء الرئيس والحكومة وهناك غضب شديد من الجماهير السودانية بمختلف قواها السياسية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور مصطفى عثمان ان هناك موقفا حاسما من قبل الحكومة في الخرطوم تجاه أي اجنبي يمكن أن يهدد أمن وسلامة السودان، مشيرا إلى أن الحكومة كانت واضحة منذ البداية أن أي أجنبي مرحب به في السودان وأن الحكومة ملتزمة بأمنه كضيف يؤدي واجبه بشرط أن يحترم أولا القوانين السودانية، وأعراف وتقاليد الشعب السوداني والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وهذه المنظمات بالنسبة لعملها، وأي شخص يخرج عن هذه الالتزامات عليه أن يغادر السودان معززا مكرما والحكومة أبلغت تلك المنظمات المخالفة ولكن إذا لم يغادروا طواعية سيغادرونها طردا.