يعقد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين اجتماعا حاسما لتحديد آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابين اللذين تقدم بهما نائبان إسلاميان في مجلس الأمة لمساءلة رئيس الوزراء ناصر المحمد.

ويتعلق الاستجواب الأول الذي قدمه النائب الإسلامي فيصل المسلم بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، أما الثاني الذي تقدم به ثلاثة نواب يمثلون الكتلة البرلمانية للحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) فيتعلق بـ "تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم والإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم، فقد أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الكويتي أنه "لن يصعد المنصة" بغض النظر عن أي نتائج للاستجوابين المقدمين؛ سواء بإحالتهما إلى المحكمة الدستورية، أو ما يتردد عن نية حل المجلس.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتمال الأرجح ـ وربما الأكيد ـ الذي ستتخذه الحكومة الكويتية تجاه الاستجوابين هو إحالتهما إلى المحكمة الدستورية وانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ولعل الحل الدستوري لمجلس الأمة أبرزها، نافية وجود نية لدى الحكومة لتقديم استقالتها.

من جهة أخرى، أكد محمد هايف المطيري النائب في البرلمان الكويتي أنه يعد استجواباً ثالثاً لرئيس الوزراء ناصر المحمد. وأوضح النائب في تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية، نشرتها أمس، أنه سيقدم استجوابا ضد رئيس الوزراء، إذا لم تتم إحالة رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة للنيابة العامة، لإزالته مسجدا.

وكان طلبان مماثلان لاستجواب رئيس الوزراء في السابق فتحا الباب أمام أزمة سياسية في الكويت؛ ففي مايو 2006 تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر الماضي إلى الاستقالة بعد إصرار ثلاثة من نواب الكتلة السلفية على استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة حول السماح بزيارة مرجع شيعي إيراني إلى الكويت، على الرغم من سبه للصحابة وتطاوله على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.