يقوم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد بزيارة إلى دارفور، هي الأولى منذ صدور مذكرة اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مسؤول بوزارة الاعلام السودانية إن طائرة البشير ستهبط صباح الأحد في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة تحد محسوبة من قبل البشير في وجه الانتقادات الغربية المتزايدة بسبب قراره طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في دارفور والذي تلا إصدار مذكرة الاعتقال.

ووصف الرئيس السوداني موظفي هيئات الإغاثة المطرودة بأنهم "لصوص" متهما إياهم بسرقة "99% من ميزانية العمل الإنساني وترك 1% فقط لأهل دارفور".

وفي غضون ذلك، استغل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة فى دارفور تداعيات صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية لتدويل أزمة دارفور وفتح الباب على مصراعيه للتدخل الخارجي في شؤون السودان عبر اقتراح يقوم على ثلاثة محاور، أولها إعلان دارفور منطقة حظر للطيران الحكومي بزعم أن ذلك "يضر بالمواطنين ويربكهم" على حد قوله. وطالب إبراهيم بما وصفه "النفط مقابل الغذاء" بمعنى وضع إيرادات النفط السودانية في صندوق دولي تحت رقابة مجلس الأمن ومن هذا الصندوق يتم تمويل احتياجات النازحين واللاجئين الإنسانية والتنموية. واقترع زعيم العدل والمساواة أيضا السماح لمنظات اللإغاثة التي طردت من دارفور بدخول السودان من جهة الغرب عبر حدود تشاد او افريقيا الوسطى.

من جهتها، طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحكومة بالعودة عن قرارها طرد منظمات الإغاثة من السودان لأن ذلك القرار - في تقديرها - قد يكون له تداعيات كارثية على عشرات الآلاف من المشردين في دارفور.

وقالت الحركة الشعبية التي تشارك في الائتلاف الحكومي بالخرطوم إن القرار اتخذ دون علمها.