أعلنت مصادر عراقية أن القوات الأمنية قامت في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي باعتقال النائب في البرلمان محمد الدايني ممثل جبهة الحوار الوطني في البرلمان الحالي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب ان "الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ادعى أن النائب محمد الدايني قد اختفى، ولم تتمكن القوات الامنية من القاء القبض عليه، إلا أن أكثر من شاهد عيان أكدوا أنهم شاهدوا هذه القوات تقوم باعتقال الدايني في الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء 25 فبراير الماضي عند حاجز امني على طريق المطار بالقرب من منطقة حي العامل" .
وأكد البيان نقلا عن شهود العيان أن عملية الاعتقال قد تمت من قبل قوة أمنية خاصة، ولم تكتف الحكومة باعتقاله بل قامت في اليوم نفسه باعتقال والده وإخوته وعدد من أفراد أسرته للتغطية على عملية اعتقاله بحجة اختفائه .
وأوضح البيان ان نفي الأجهزة الأمنية لعملية اعتقال الدايني يراد من ورائه "التستر على عملية الاعتقال غير الشرعية وغير القانونية، وخدمة الحكومة الإيرانية التي وقف الدايني بكل جرأة وصراحة ضد هيمنتها على العراق وتورطها بإبادة الشعب العراقي" ـ بحسب البيان ـ.

وفي المقابل، قالت مصادر من الداخلية العراقية اليوم السبت أن سلسلة من الإجراءات اتخذت في محاولة لمنع النائب محمد الدايني من السفر إلى الخارج ، الا انها نفت اعتقاله.

وأوضح مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية عبد الكريم خلف :" الداخلية أدخلت اسم النائب الدايني في قائمة الممنوعين من السفر خارج العراق، وفق النظام الألكتروني الموحد الذي يشمل أنظمة المنافذ البرية والبحرية والجوية. ورجح خلف وجود الدايني في مناطق غربي بغداد وفق معلومات استخباراتية، على حد قوله.

وادعى خلف في حديث لجريدة "الحياة" ان "انباء اعتقال الدايني عارية عن الصحة. واصفًا الترويج لذلك بـأنه محاولة لإرباك المشرفين على عمليات البحث عنه". واوضح أن "اعتقاله باتت قريباً جدا على خلفية المعلومات التي حصلنا عليها والتي حددت اماكن تحركه".

يذكر ان الطائرة التي كان على متنها الدايني اعيدت الى مطار بغداد الدولي بعد تحليقها بـ20 دقيقية قاصدة مطار عمان بعد صدور مذكرة تمنعه من السفر، فضلا عن مصادقة البرلمان على رفع الحصانة عنه.

ومن المعروف عن الدايني معارضته للسياسات الأمريكية والإيرانية المتدخلة في شؤون العراق، كما اشتهر بالعديد من المواقف التي تجعله في خانة الذين"لا ترتاح لهم الحكومة الحالية في العراق"، ومنها موقفه الرافض للإتفاقية الأمنية مع الإحتلال الأمريكي، والتواجد الإيراني في العراق.

وقد اتهم الدايني بالتورط في الهجوم على البرلمان، في 14 أبريل من العام 2007، الذي أودى بحياة ثمانية أشخاص، لكن الدايني قد نفى التهم الموجهة إليه قائلاً أنها استهداف شخصي، الغرض منه إعاقة الجهود الرقابية لأعضاء مجلس النواب، كما إتهم المحققين بانتزاع إعترافات باطلة من أفراد حمايته بالقوة.