يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الجمعة لبحث آخر تطورات أزمة دارفور إثر قرار السودان طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في الإقليم بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

ومن المنتظر أن يتسلم المجلس تقريرا من مسؤول بالمنظمة الدولية حول الأوضاع في دارفور.

وقال دبلوماسي ليبي: إن وفدا يضمه سيطرح على المجلس الدولي طلب الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بحث تعليق قرار المحكمة بحق البشير. في الوقت نفسه يسعى السودان لدى المنظمة الدولية إلى إلغاء القرار برمته.

إلا أن دبلوماسيين غربيين يقولون: إنه لا يتوقع أن يتخذ المجلس أي خطوة في هذا القبيل.

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الأمم المتحدة لحث مجلس الأمن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.

كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور.

وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية, وقال ناطق باسم الرئيس الجنوب إفريقي السابق: إن مبيكي قبل المنصب.

وحث السفير السوداني لدى الاتحاد خلال الاجتماع الدول الأفريقية على الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية قائلا: إن هذه المسألة هي قضية أفريقيا كلها وقد عبر عدد من قادة الدول الأفريقية عن رفضهم لقرار المحكمة.

من جهة أخرى أعلن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد أن بلاده تخلت عن مساعيها لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة عن طريق مجلس الأمن وأنها قررت بدلا من ذلك المطالبة بإلغاء الدعوى برمتها.

ووصف محمد الدعوى بأنها خطة إجرامية تستهدف بلاده, متوقعا أن يكون قرار المحكمة بداية نهايتها.