انتقدت منظمات إسلامية إقرار مجلس النواب في ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية مشروع قانون يحظر ظهور المرأة المسلمة بالحجاب في صور رخصة القيادة وبطاقات الهوية. 

ورأت المنظمات الإسلامية أن القانون مخالف للدستور الأمريكي, وأشار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في أوكلاهوما والمقدم إلى مجلس النواب بولاية "مينيسوتا" يُمَثّل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور، الذي يكفل الحقوق، والحريات في التعبير، وممارسة الشعائر الدينية، وارتداء أية ملابس تتعلق بالمعتقدات.

ورغم أن القانون الجديد يستثني من الحظر مَن يرتدون غطاء الرأس لأسباب طبية، فإن هذا الاستثناء لم يشمل الأشخاص الذين يرتدون غطاء الرأس لأسباب دينية مثل المحجبات.

وأوضحت "كير" أنه من المستغرب استثناء القانون للأشخاص الذين يرتدون أغطية الرأس لأسباب طبية، في حين أخفق في توفير نفس الحق للأشخاص الذين يرتدونه لممارسة دينهم المكفول دستوريًّا.

وتساءلت تانيز إسلام، مديرة الحقوق المدنية بالمجلس في ولاية مينيسوتا ما إذا كان القانون سيتضمن أيضًا وجود ضباط ميدانيين لتنفيذ القانون بالقوة وإجبار المرأة المسلمة على نزع حجابها؟

وذكرت مصادر صحفية أن قيادات إسلامية أمريكية سوف تلتقي في مقر كونجرس ولاية "مينيسوتا" مع مشرعي الولاية في 10 مارس الجاري لمناقشة مشروع القانون وغيره من القضايا التي تهم مسلمي الولاية.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد طالبت في وقت سابق الحكومات المحلية في ثماني ولايات ألمانية بإلغاء قوانين أصدرتها قبل خمس سنوات، وحظرت بمقتضاها العمل بالحجاب في مدارسها ودوائرها الرسمية.

وانتقدت المنظمة الحقوقية العالمية في تقرير أصدرته في برلين قوانين حظر العمل بالحجاب المعمول بها في نصف الولايات الألمانية منذ العام 2003، ووصفتها بأنها تمثل تعديا صارخا على حقوق الإنسان وتمييزا صارخا ضد النساء المسلمات على أساس الجنس والدين.

وصدر تقرير المنظمة في 73 صفحة تحت عنوان (تمييز باسم الحياد)، واعتمد -كما ورد في مقدمته- على بحث ميداني مكثف استغرق ثمانية أشهر، وتحليل قوانين حظر العمل بالحجاب في الإدارات الحكومية الألمانية من منظور مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.