على الرغم من أن بريطانيا كانت قد أعلنت في يوليو الماضي أنها أضافت الجناح العسكري لحزب الله الشيعي اللبناني على لائحتها للمنظمات المحظورة، قال مسؤول حكومي بريطاني أمس إن الحكومة البريطانية قررت إجراء محادثات مع الحزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية البريطاني بيل راميل، أمام البرلمان أمس الأربعاء: "لقد قررنا إعادة النظر في موقفنا، بعد التطورات الإيجابية التي شهدها لبنان، ولهذا السبب قررنا السير في طريق إقامة اتصالات" مع الحزب.
وأضاف راميل قائلا: "نحن نرغب في إجراء مزيد من النقاشات، أما هدفنا الرئيسي من هذا فهو الضغط على الحزب للعب دور أكثر إيجابية، وعلى الأخص في مسألة التخلي عن نهج العنف".
وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية ان لندن ستتعامل فقط مع من وصفه بالجناح السياسي لحزب الله.
وأضاف الناطق البريطاني أن لندن كانت في الماضي ترفض إجراء حوار مع أي من أجنحة حزب الله، وهي العسكري، والبرلماني، والمنظمات الأخرى العاملة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات.
وكان وفد من نواب المعارضة من حزب المحافظين البريطاني قد أجرى أخيرا مباحثات مع لجنة برلمانية لبنانية ضمت بين أعضائها نائبا عن حزب الله، وكان السفير البريطاني لدى لبنان بين الحضور.
ويتخوف مراقبون أن تكون الخطوة البريطانية الجديدة جزءا من ترتيب إقليمي يوسع النفوذ الشيعي على حساب العرب السنة في المنطقة، لا سيما أنها تتزامن مع تودد أمريكي ظاهر لسوريا وإيران، الداعم الرئيسي لحزب الله.
ومن المنتظر أن يشهد لبنان انتخابات برلمانية في يونيو المقبل، يتوقع ـ وفقا للمعطيات الجديدة ـ أن تؤدي إلى تراجع الأغلبية البرلمانية الحالية المناهضة للنفوذ السوري، وصعود التحالف الذي يقوده "حزب الله" الشيعي المؤيد لسوريا وإيران.
