أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء قرارا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بزعم مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور وهي المزاعم التي سخر منها البشير أمس، قائلاً إنه لا قيمة لأي قرار ستصدره المحكمة.
وفور صدور القرار اندلعت في الخرطوم وعدد من المدن السودانية تظاهرات مؤيدة للبشير.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد زعم أن لديه أدلة قوية تدعم قضية الإبادة الجماعية في إقليم دارفور ضد البشير. وأضاف أوكامبو أن لديه أكثر من 30 شاهداً سيدلون بشهاداتهم لاثبات أن البشير نظم حملة إبادة جماعية تهدف لمحو ثلاث قبائل إفريقية في إقليم دارفور، على حد زعمه، قائلا إنه سيستأنف القرار في حال رفضت المحكمة طلبه بإصدار المذكرة بصورة كاملة، مضيفاً أنه في حال قبوله جزئياً "فعلينا اتخاذ قرار حول كيفية المضي قدماً".
ووجه البشير في كلمة بمناسبة بدء العمل في سد مروي شمال السودان أمس هجوماً على الغرب والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية، وقال إن الغرب يريد أن يشغل السودان عن اهتماماته الحقيقية، مضيفاً أن مثل هذه القرارات "هي حافز لنا للمزيد من التنمية".
وأحرق مناصرو البشير الذين كانوا يستمعون للخطاب دمية تمثل المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو، بينما أخذ الرئيس السوداني يصيح "الله أكبر".
وكانت الحكومة السودانية قد وصفت الثلاثاء قرار توقيف الرئيس السوداني بأنه تطور مستفز، مشيرة إلى أن الرئيس سيواصل أداء مهامه كالمعتاد وأنها لن تنشر الدبابات في الشوارع ما لم تقتض الضرورة ذلك.
و قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني، كمال عبيد، الثلاثاء إن الغضب الشعبي سيكون بالرفض المسنود بالمواقف الوطنية والإقليمية، مشيراً إلى أن المسيرة التي ستخرج عقب الإعلان ستعبر عن الغضب الجماهيري.
وشدد الوزير على أن الوضع الأمني سيكون مستتباً وأنه لا توجد حاجة لإجراء ترتيبات أمنية غير عادية من نشر لدبابات أو الاحتياط لحراسة أطراف المدن إلا إذا دعت الضرورة، محذراً من محاولات استخدام البعثات الدبلوماسية الحصانة للإضرار بمصالح السودان.
