رفضت السلطات الأردنية السماح لحزب جبهة العمل الإسلامي، بتنظيم مسيرة بعد غد (الجمعة)، لاستنكار الإساءات المتكررة في الكيان الصهيوني للأنبياء والرسل، وإدانة إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة وهدم بيوت سكانها العرب، وترحيلهم بشكل قسري.

وأبلغ الحاكم الإداري للعاصمة عمان الحزب خطياً بالرفض، من دون إبداء الأسباب، واكتفى بالقول إن القرار جاء استناداً لقانون الاجتماعات العامة الذي يمنع المسيرات والتظاهرات من دون موافقة مسبقة.

من جهته، قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان له أمس: إن محافظ العاصمة سعد المناصير رفض الموافقة "على مسيرة كان الحزب يزمع تنظيمها الجمعة لاستنكار الإساءات الصهيونية المتكررة للأنبياء والرسل، وإدانة إجراءات تهويد مدينة القدس وهدم بيوت سكانها من العرب، وترحيلهم بشكل قسري "، في إشارة إلى سكان حي ا في بلدة سلوان المقدسية الذين استلموا انذارات من بلدية القدس لإخلاء منازلهم.

وبحسب البيان، فقد كان من المقرر أن تنطلق المسيرة بعد صلاة ظهر يوم الجمعة المقبل من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة، وصولاً إلى ساحة أمانة عمان الكبرى في رأس العين.

يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعادت تفعيل العمل بقانون الاجتماعات العامة في الشهر الماضي بعد أن جمدت العمل به خلال عملية " الرصاص المصهور" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي واستمرت 22 يوماً سقط خلالها نحو 1400 شهيد فلسطيني وأكثر 5400 جريح.

ونظم الإسلاميون خلال العدوان العسكرية "الإسرائيلي" على قطاع غزة أكثر من 86 مسيرة ومهرجانا تضامنيا وفق أرقام وزارة الداخلية الأردنية.

ويشترط قانون الاجتماعات العامة الذي ترفضه قوى المعارضة الحصول على تصريح مسبق من السلطات المختصة لتنظيم أي تجمع.