توقعت مصادر إخبارية أن يصدر مرسوم أميري، اليوم الأربعاء، بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، على خلفية تقديم استجوابين من النائب الإسلامي فيصل المسلم ونواب الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" في يومين متتاليين.
وذكرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم استنادا إلى مصادر وصفتها بـ "الوثيقة" أن اجتماعاً ضم أقطاب الأسرة الحاكمة، مساء أمس، حضره الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبير العائلة الشيخ عبدالله الأحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد تداولوا خلاله السيناريوهات المطروحة، حيث استبعد تماماً فكرة تعليق الحياة النيابية أو ما يسمى تعليق الدستور، مؤكدين تمسك الأمير بالديمقراطية والدستور. كما تداولوا إمكان صعود رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة، إلا أن ثلاثة اعتراضات أثيرت في هذا الشأن، حيث أبدوا خشيتهم من ثلاثة أمور هي تعمد بعض النواب تجريح الشيخ ناصر المحمد شخصياً، مما يعني تجريح الأسرة، وثانياً نجاح المستجوبين في جمع عشرة موافقين على طلب عدم التعاون، وثالثاً الخشية من عدم قدرة الشيخ ناصر المحمد على الرد على النواب.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى التداول في إمكان عقد جلسة سرية، لكن الآراء رجحت اللجوء إلى خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوماً، مع خطاب تحذيري أخير في حال تكرار هذا الأمر.
وكانت آخر مرة حل فيها أمير الكويت البرلمان قبل نحو عام، لينهي خلافا بين النواب والحكومة.
وأدت محاولة لاستجواب رئيس الوزراء الى استقالة الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي. واعيد تعيين الشيخ ناصر المحمد الجابر الصباح لاحقا لتشكيل حكومة جديدة.
وكان ثلاثة نواب يمثلون الكتلة البرلمانية للحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان) قد قدموا طلبا أول من أمس الاثنين لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر بسبب ما يرونه فشلا في تبني خطة إنقاذ اقتصادية، وجاء ذلك التحدي بعد يوم من طلب النائب الإسلامي فيصل المسلم استجواب رئيس الوزراء بسبب ما قال إنها مخالفات مالية في مكتبه أدت إلى إهدار ملايين الدولارات.
