قررت الحكومة الجزائرية منع الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في التاسع من أبريل من الترويج لموقفهم، في مقابل فتحها الباب واسعا أمام الداعين إلى المشاركة في ظل تخوف رسمي معلن من عزوف الناخبين.

وفي تعليقه على موقف الحكومة من نشاط دعاة المقاطعة أثناء الحملة الانتخابية واستعمالهم التلفزيون والإذاعة قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات صحفية نشرت اليوم: "المرخص به هو النشاط المبرمج في إطار الحملة الانتخابية وما عدا ذلك فهو ممنوع".

وكان المجلس الدستوري الجزائري، قد قبل ملفات ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية يتقدمهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

والمرشحون الخمسة الآخرون الذين تم قبولهم هم رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي، والأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، وعلي فوزي رباعين وبلعيد محمد السعيد. وقد رفض المجلس ملفات خمسة مرشحين آخرين بحجة أنهم لم يستوفوا شروط الترشيح.

على الجانب الأمني ذكرت صحيفة جزائرية اليوم الثلاثاء أن امرأة ورجلا قتلا بانفجار قنبلة استهدفت مركزا أمنيا بشرق البلاد.

 ونقلت صحيفة ليبرتيه الجزائرية الناطقة بالفرنسية عن مصدر محلي قوله: إن القنبلة استهدفت أمس الاثنين مركزا أمنيا بمنطقة بني كسيلة في ولاية بجاية (250 كلم) شرق الجزائر.

وأضاف المصدر: إن القنبلة كانت مخبأة بالقرب من مقر للحرس البلدي بالبلدة وعند انفجارها قتلت امرأة ورجلا رجّحت الصحيفة أن يكون عسكريا.

كما انفجرت قنبلة أخرى بالقرب من مقرّ آخر للحرس البلدي بالمنطقة نفسها، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

وتزايد عدد القتلى جراء الأعمال المسلحة في الجزائر إلى أكثر من الضعفين ليصل إلى 33 قتيلا في فبراير الماضي بعد أن كثف المسلحون هجماتهم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقتل نحو 20 من قوات الأمن وخمسة مدنيين وثمانية المسلحين في شمال البلاد الشهر الماضي.