أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة برئاسة إسماعيل هنية، أن سلطات الاحتلال الصهيوني اختطفت خلال شهر فبراير الماضي أكثر من (455) فلسطينيًّا من أنحاءٍ متفرقةٍ من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر عشرات الحواجز، ومن المنازل ومن الشوارع والمدارس؛ منهم 100 أسروا خلال ثلاثة أيام فقط، فضلاً عن عشرات العمال الفلسطينيين الذين تم اختطافهم من داخل الأراضي المحتلة عام 48 بحجة أنهم لا يحملون تصاريح.

وأوضح رياض الأشقر مدير "الدائرة الإعلامية" بالوزارة أن سلطات الاحتلال نفَّذت خلال الشهر الماضي أكثر من (520) عملية توغل واقتحام، ورفعت بشكلٍ ملحوظٍ من وتيرة الاعتقالات التي تمارسها ضد الفلسطينيين، كما صعَّدت من إجراءاتها العقابية ضد الأسرى، ومارست سياسة الإبعاد، وطبَّقت قانون المقاتل غير الشرعي على عددٍ من أسرى قطاع غزة الذين اختطفوا خلال الحرب أو الذين انتهت مدة محكومياتهم.

وأشار الأشقر إلى أن من بين المختطفين أكثر من (50) طفلاً؛ أصغرهم الطفلان محمد جمال شلالدة (13 عامًا)، وباسل عريف شلالدة (14 عامًا)، وهما من بلدة سعير بمحافظة الخليل المحتلة، وأربع فتيات؛ بينهن طفلتان شقيقتان؛ هن: هديل طلال أبو تركي (13 عامًا)، وشقيقتها الطفلة جهاد أبو تركي من الخليل بحجة أنهما كانتا تحملان سكينًا في محيط المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى الطالبة في جامعة النجاح الوطنية ريما نافع أبو عيشة (23 عامًا) من نابلس؛ وذلك بعد اقتحام منزلها وتفتيشه والعبث بمحتوياته وإرهاب السكان وإخراجهم في البرد القارس، ورابعة لم يتم التعرف على اسمها؛ اتهمها الاحتلال بمحاولة طعن جندي.  

ونقلت الوزارة في تقريرها أن الاحتلال بدأ تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى غزة، والذي يتيح للاحتلال استمرار احتجاز أي أسير من غزة بعد انتهاء فترة محكوميته، فضلاً عن الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على غزة؛ حيث أقرَّت محاكم الاحتلال هذا القانون لتشريع احتجاز أسرى غزة لفترات طويلة دون محاكم أو تهم معينة أو أدلة على ارتكابه مخالفات؛ حيث يحتجز تحت هذا القانون ما يزيد عن 17 أسيرًا حتى الآن.

من جهة أخرى، حذَّرت جمعية "واعد" للأسرى والمحرَّرين من سياسة القتل البطيء المتعمَّد التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال الناطق الإعلامي لجمعية "واعد" عبد الله قنديل: "إن قوات مصلحة السجون باتت تنتهج نهجًا خبيثًا تجاه هؤلاء الأسرى؛ حيث باتت تحولهم إلى حقل تجارب؛ تقوم بفعل ما يحلو لها بعيدًا عن الإعلام الذي يتحمَّل المسؤولية الكبرى؛ لأنه لا يهتم بما يُنشر عنهم إلا اهتمامًا عابرًا أو موسميًّا".

وأكد قنديل أن ناقوس الخطر يدق بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه إذا لم تتدخل الجهات المعنيَّة خلال أيام أو ساعات فسيكون هناك رقمٌ جديدٌ من أرقام شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة؛ مطالبا في الوقت ذاته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، وبالأخص المرضى منهم.