أمهل مسؤول إسلامي في وادي سوات الباكستاني السلطات المحلية بالإقليم أسبوعين لإقامة محاكم إسلامية انطلاقا من اتفاق بين الحكومة والجماعات الإسلامية المقاتلة في الإقليم يقضي بوقف إطلاق النار مقابل تطبيق الشريعة الإسلامية.

وعبر صوفي محمد مسؤول الجماعات الإسلامية في وادي سوات والقريب من حركة طالبان الباكستانية، عن استيائه لعدم إحراز أي تقدم منذ توقيع اتفاق مع الحكومة الشهر الماضي لتطبيق الشريعة في هذه المنطقة الحدودية مع أفغانستان والتي تعتبر معقلا للمجاهدي المقاومة.

وقال محمد في تصريحات صحفية في مينغورا كبرى مدن وادي سوات: "لقد أعلنت الحكومة تطبيق الشريعة، لكنه لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي حتى الآن.. وإننا غير راضين". وأبدى استياءه لإرجاء عملية تبادل معتقلين كانت مقررة بين الطرفين، داعيا طالبان والحكومة مجددا لإطلاق سراح أسراهم بحلول منتصف مارس الجاري.

وقال محمد محذرا: "إذا لم تعين الحكومة قضاة شرعيين بحلول 15 مارس، وإذا لم يطلق الطرفان سراح المعتقلين، فسوف نقيم مخيمات احتجاج".

وينص الاتفاق بين الحكومة والجماعات الإسلامية على أن تتولى محاكم إسلامية حصرا تطبيق الشريعة في المنطقة، مقابل أن توقف الجماعات المسلحة هجماتها على الأهداف الحكومية. وتسيطر تلك الجماعات على نحو ثلاثة أرباع سوات، فيما تتقيد حركة المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء الوادي المضطرب.

وتم توقيع الاتفاق في 16 فبراير بهدف وضع حد للاضطرابات في الإقليم السياحي، وتلاه إعلان طالبان وقف إطلاق نار غير محدود في المنطقة. كما أثار الاتفاق مخاوف الغرب الذين تتعاون معهم الحكومة الباكستانية حيث يخشون من أن يؤدي الاتفاق إلى تنامي نفوذ المقاومة الإسلامية المناوئة لهم.

وبسطت حركة طالبان باكستان نفوذها في صيف 2007 على منطقة وادي سوات الواقعة في جبال الهيملايا والتي كانت في الماضي القبلة السياحية الأولى في باكستان على مسافة أقل من 120 كلم غرب العاصمة إسلام أباد.