في استجابة واضحة للمطالب الأمريكية بإطلاق سراحه، أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا، اليوم الاثنين، براءة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في ما يعرف بقضية "أحداث صلاة الجمعة"، فيما أصدرت أحكاما بإعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد وآخرين.

وكان عزيز يحاكم مع 15 اخرين من أركان النظام السابق بزعم ضلوعهم في مقتل العشرات من الشيعة من أنصار الزعيم الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999 . وبدأت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية في 21 يوليو 2008.

وكان محامي عزيز بديع عارف قد توقع أمس أن تصدر المحكمة اليوم قراراً بالإفراج عن موكله، وذلك استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.  وذكر عارف أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن قرارا من رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي، سيصدر بوقف جميع الإجراءات والتعقيبات القانونية بحق طارق عزيز.

وعزيز هو النصراني الوحيد تقريبا ضمن أركان النظام العراقي السابق الذي يحاكم حاليا، وكان قد استسلم لقوات الاحتلال الأمريكية في أبريل 2003، ومنذ ذلك الوقت وهو محتجز في سجن "كامب كروبر"، بالقرب من العاصمة بغداد.