
أعربت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية عن ترحيبها بأي مؤتمرٍ ينعقد بهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة الذي دُمر خلال العدوان الصهيوني الأخير، محذرة في الوقت ذاته من اختيار الممثل الخاطىء للشعب الفلسطيني والذي يمثل الإرادة الغربية.
وأكدت الحكومة على ضرورة أن يكون ممثل الشعب الفلسطيني الحقيقي حاضرًا في هذه المؤتمرات، حيث أوضح الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، في تصريحٍ اليوم الأحد: "إن الحكومة الفلسطينية ترحِّب بمؤتمر شرم الشيخ لإعمار القطاع"، لافتًا إلى أن منظِّمي المؤتمر اتجهوا إلى العنوان الخطأ عندما دعَوا سلام فياض إلى حضوره؛ لأنه يمثل الإرادة الدولية والأمريكية لا الشعب الفلسطيني، وهو مرفوضٌ في القطاع والضفة الغربية "وغير مرغوب فيه حتى لدى حركة "فتح"".
وقال رزقة أن المطلوب من هذا المؤتمر حضور الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني متمثلاً في "المجلس التشريعي" المنتخَب من الشعب، وهو صاحب السلطة الحقيقة، مؤكدًا أنه لا إعمار بدون الحكومة في غزة والمقاومة التي خاضت هذه الحرب.
ولم يبد مستشار هنية أي تفاؤل حول لما سيتمخَّض عن هذا المؤتمر من قراراتٍ، قائلاً: "لست متفائلاً من نتائج المؤتمر، وقراراتُه ستكون نظريةً أكثر منها عمليةً، وستحاول أن تضع شروطًا سياسيةً إلى حين تشكيل حكومة التوافق الوطني؛ والتي قد تأخذ وقتًا طويلاً لطول الحوار الوطني، فيما سيبقى الشعب الفلسطيني دون حكومة وطنية، وتبقى المعاناة قائمة والناس في العراء".
واعتبر مستشار هنية السياسي أن تصريحات "سولانا" وكثيرٍ من الدول الأوربية منحازةُ إلى عباس الذي يمثِّل الإرادة الأمريكية والأوربية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني له إرادة أخرى، وهي الديمقراطية التي أفرزت الحكومة الحاليَّة، وهي العنوان الحقيقي والبارز للإعمار.
وفي الوقت ذاته، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن شروط محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته باعتراف أية حكومة منويٍّ تشكيلُها في ضوء حوار القاهرة بحل الدولتين بمثابة إملاء من طرف واحد على باقي الأطراف الفلسطينية، مشددةً على تمسكها باستبعاد كل الأجندات الخارجية عن ملف الحوار الوطني الفلسطيني حتى تنتهيَ هذه المعضلة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة أنّ الحوار الفلسطيني الذي تم الإعلان عن بدايته رسميًّا في القاهرة، سيكون مختلفًا بكل المقاييس عن الحوارات السابقة، وأنّ مهمته ستكون الخروج باتفاق "رزمة واحدة" حول القضايا الخلافية، على أن يكون تطبيقه حسب الأولوية، داعية إلى عدم تسييس قضية إعادة الإعمار.