في بوادر لأزمة سياسية جديدة، تقدم النائب الكويتي الإسلامي المعارض فيصل المسلم، اليوم الأحد، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، حول مصروفات متعلقة بديوان رئاسة الحكومة.

ويتهم النائب فيصل المسلم الأجهزة التابعة لرئيس الحكومة باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية العام 2008.

وبموجب الدستور يدعى مجلس الأمة الكويتي للاجتماع خلال 15 يوما بعد تقديم الاستجواب.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن طلب الاستجواب يأتي وفقا للمادة 100 من الدستور التي جاء فيها "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم"، وأضافت الوكالة أن الاستجواب يتضمن "ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها".

وكان مجلس الأمة الكويتي قد طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) أنفقتها أجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و2008. وخلص ديوان المحاسبة في تقريره إلى حصول أخطاء في الحسابات، من دون أن يشير إلى تجاوزات تستحق الملاحقة.

وقررت الحكومة الكويتية رفع هذا التقرير إلى النائب العام للنظر في احتمال إجراء أي ملاحقات قضائية.

وكان طلبان مماثلان لاستجواب رئيس الوزراء في السابق فتحا الباب أمام أزمة سياسية في الكويت؛ ففي مايو 2006 تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر الماضي إلى الاستقالة بعد إصرار ثلاثة من نواب الكتلة السلفية على استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة حول السماح بزيارة مرجع شيعي إيراني إلى الكويت، على الرغم من سبه للصحابة وتطاوله على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.