اشترط الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس لإقامة حكومة وحدة مع حكومة حماس المنتخبة الموافقة على حل الدولتين الذي يتضمن الاعتراف بـ"الكيان الصهيوني"، وهو ما يقوض جهود المصالحة بين فتح التي يقودها عباس وحماس التي تعتبر السلطات "الصهيونية" محتلة للأراضي الفلسطينية.

وقال عباس اليوم السبت في مدينة رام الله بالضفة الغربية نسير بخطوات ثابتة تجاه المصالحة الوطنية نحو حكومة وحدة وطنية أو حكومة إجماع وطني حكومة تلتزم بالتزاماتنا المعروفة وهي رؤية الدولتين وهي الالتزامات الموقعة بحيث يكون كل شيء واضحا أمام هذه الحكومة لتمارس عملها لأننا لا نريد أن نعود مرة أخرى للحصار الذي عانينا منه الكثير في الماضي.

من جانبه، قال أيمن طه القيادي في حماس متحدثا من غزة إن تصريحات عباس تقوض فرص التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، مؤكدا على أن حل الدولتين يعني الاعتراف بالاحتلال، وإعطاء "الكيان الصهيوني" صبغة شرعية. وأضاف أن الحركة ترفض أي شروط مسبقة لتشكيل حكومة الوحدة وأن حماس لن تقبل بأي حكومة وحدة تعترف بالعدو المحتل.

قد يعوق الخلاف محادثات المصالحة التي تجرى بوساطة القاهرة وتهدف إلى إنهاء حالة الشقاق بين الحكومة المنتخبة التي تقودها حماس والسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس والتي انقلبت على الحكومة الشرعية وأقالتها.

وبدأ نحو 12 فصيلا فلسطينيا بينهم فتح وحماس محادثات مصالحة في القاهرة يوم الخميس الماضي في محاولة للاتفاق قبل يوم 20 مارس على حكومة وحدة. وفشلت جهود سابقة بذلها مفاوضون عرب في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس.

وانبثق عن مؤتمر المصالحة خمس لجان للبحث في خمسة ملفات هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، والاتفاق على موعد لترتيب وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إجراءات المصالحة المتعلقة بإطلاق المعتقلين، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها كل من الحركتين باتجاه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المرتبطة بالأخرى.

وترفض الولايات المتحدة و"إسرائيل" والاتحاد الأوروبي الحوار مع حماس بسبب مقاومته للاحتلال ورفضها الاعتراف بـ"الكيان الصهيوني" وقبول اتفاقيات "السلام" السابقة التي لم يلتزم بها المحتل.