أصدر الرئيس الأفغاني حامد قرضاي السبت مرسوما رئاسيا يطلب فيه من اللجنة الانتخابية المستقلة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 أغسطس القادم إلى إبريل، في خطوة تهدف إلى تفادي انتقال الرئاسة بشكل مؤقت إلى رئيس البرلمان، حين تنتهي ولاية قرضاي في مايو المقبل.

وجاء في البند الأول من المرسوم الذي وزعت الرئاسة نصه على الصحافة "على اللجنة الانتخابية المستقلة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بموجب المواد 33 و61 و83 و138 و140 و141 من الدستور".

وتنص المادة 61 من الدستور على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهر على الأقل من موعد انتهاء ولاية الرئيس الذي يحل في  21 مايو المقبل.

وقال كرزاي في مرسومه إن "دعائم الحكومة الثلاث المكلفة بالأمن وهي وزارت الداخلية والدفاع والأمن القومي، منوط بها تسخير كل وسائلها (..) لضمان انتخابات شفافة وعادلة".

وفي 29 يناير الماضي، قامت اللجنة الانتخابية المستقلة بتحديد موعد الانتخابات بتأجيل موعد الانتخابات إلى 20 أغسطس نظرا "لدواع تنظيمية وأمنية"، حيث باتت المقاومة الأفغانية التي تقودها طالبان تبسط سيطرتها على نحو 70% من البلاد خاصة في الجنوب والشرق.

وفيما اعتبرت الأمم المتحدة تأجيل موعد الانتخابات "ضرورة عملية"، نددت أحزاب المعارضة بالتأجيل واعتبرته "مخالفا للدستور".

ويرى مراقبون إن خطوة قرضاي تهدف إلى تفادي إعلان انتهاء ولايته في 21 مايو القادم، وتولي رئيس البرلمان يونس قانوني الرئاسة بشكل مؤقت إلى أن تتم الانتخابات. ولا يريد قرضاي أن تنتقل الرئاسة ولو بشكل مؤقت إلى أي شخص، حتى لا يضعف ذلك من فرص إعادة انتخابه.

وستكون هذه ثاني انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر منذ أن أسقط الاحتلال الأمريكي نظام طالبان وأتي بحكومة قرضاي على رأس السلطة في مطلع 2002، ثم جرت أول انتخابات نهاية 2004 حيث فاز قرضاي بحصوله على 55% من الأصوات.

ويواجه قرضاي في الأشهر الأخيرة احتجاجات متزايدة داخليا ودوليا، بسبب الفساد الذي ينخر في جسد سلطته من رأسها إلى إخمص قدمها، حيث تنتشر السرقات والمحسوبيات والإتجار بالمخدرات.

كما يواجه قرضاي خلال الانتخابات القادمة منافسة قوية من الوزيرين السابقين في حكومته وزير الداخلية علي أحمد جلالي ووزير المالية أشرف غاني اللذين يعتبران قريبين من الإدارة الأميركية التي يرأسها باراك أوباما.

ورغم انتشار 70 ألف جندي في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو إلا أن طالبان ما زالت آخذة توسيع نفوذها في البلاد حيث باتت تسيطر على نحو 70% منها في ظل انحسار الحكومة التي يدعمها الاحتلال. وتصاعدة مقاومة طالبان في العامين الماضيين حيث ازدادت هجماتها ضد جنود الاحتلال، ما دفع أوباما إلى إعلانه مضاعفة القوات الأمريكية المحتلة لأفغانستان خلال العام الجاري.