أعلن الاتحاد الأوروبي أن المساعدات التي سيمنحها لقطاع غزة المتضرر من الحرب "الإسرائيلية" عليه ستسلم إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس المنتهية ولايته وليس إلى الحكومة الفلسطينية المنتخبة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويرفض فيه الاتحاد الأوروبي التعامل مع الحكومة المنتخبة والتي تعمل في قطاع غزة في حين لا تصل سلطات عباس إليه. كما لم يوضح الآلية التي ستنتقل بها تلك المساعدات من رام الله إلى القطاع في الوقت الذي تنقطع فيه السبل بين شطري السلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إثر لقائهما في رام الله بالضفة الغربية إنه يتوقع من مؤتمر المانحين المقرر عقده الاثنين بشرم الشيخ "دعما دوليا سريعا، من كل الأطراف من أجل إعادة بناء غزة"، مشددا على وجوب "أن تكون هناك آلية واحدة لهذه المساعدات، وهي من خلال السلطة الوطنية، والتنفيذ عبر المنظمات الدولية".

من ناحيته قال سولانا الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تحضيرا لمؤتمر شرم الشيخ: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى آلية جديدة، الآلية الموجودة هي الأكثر فعالية لإيصال الأموال بسرعة". لكن سولانا لم يوضح الطريقة التي ستنقل بها المساعدات إلى المستفيدين في القطاع.

وكان سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال التي عينها عباس بعد إقالة الحكومة المنتخبة قد أعلن أن حكومته ستطلب خلال مؤتمر شرم الشيخ من المانحين مساعدات بقيمة مليارين وثماني مئة مليون دولار.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها تنوي تقديم 900 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار القطاع الذي ألحق به الهجوم "الإسرائيلي دمارا هائلا فضلا عن استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.

وأعرب سولانا عن أمله في أن يشكل مؤتمر المانحين الذي ستشارك فيه أكثر من 70 دولة، مناسبة "لإرسال رسالة من المجتمع الدولي إلى الجميع". وأضاف إن "الهدف الذي ندافع عنه لا يزال قيام دولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وأن تنطلق بسرعة آلية تؤدي إلى السلام".

وشنت "إسرائيل" هجومها الدامي على القطاع في 27 ديسمبر الماضي واستمر 22 يوما إلى أن أعلنت وقف إطلاق النار في 18 يناير.

وتستعد "إسرائيل" لتشكيل الحكومة الأكثر تطرفا نحو اليمين في تاريخها برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتانياهو، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة في الوقت الحاضر. لكن عباس وسولانا أعربا عن أملهما في أن تكون الحكومة "الإسرائيلية" المقبلة "مؤمنة برؤية الدولتين" وأن "توقف النشاطات الاستيطانية" في الضفة الغربية المحتلة.