أعلنت الأمم المتحدة أن المحكمة المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، و22 آخرين، ستبدأ عملها في مدينة لاهاي بهولندا غدا الأحد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن الدولي إن المنظمة الأممية "اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لبدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان"، وتعهد مون بالعمل لضمان أن تحقق المحكمة الهدف من إنشائها، داعياً كل الدول إلى التعاون من أجل إنجاحها.

ومن المقرر أن يتولى رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الكندي دانيال بلمار، مهامه كمدع عام للمحكمة الخاصة، بينما يواصل تحقيقاته من لاهاي، على أن يتولى قضاة الدوائر الابتدائية ودائرة الاستئناف مسئولياتهم في تاريخ يحدده الأمين العام لاحقاً، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة.

وستعتمد المحكمة على التحقيقات التي تجريها منذ سنوات لجنة تحقيق دولية، تناوب على رئاستها القاضي الألماني ديتليف ميليس، والبلجيكي سيرج براميرتس، والكندي دانيال بلمار.

من جهته، قال سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، وابن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري: إنه سيقبل الحكم الذي ستصدره المحكمة، حتى إذا برأ سوريا، لكنه أبدى ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها.

ونسبت وكالة "رويترز" إلى الحريري الابن القول: "نحن قاتلنا لهذه المحكمة لمدة أربع سنين .. فمستحيل أن نعارض المحكمة ... رضينا على النتائج أو ما رضينا"، على حد قوله، وأضاف: أن شكوكا شابت محاكم دولية سابقة لكن ظهر اليوم أن كثيرا من الانظمة وجهت اليها اتهامات بالجرائم التي ارتكبتها وقال انه لايزال يتهم النظام السوري.

ولم يحدد المحققون بعد هوية أي مشتبه بهم في اغتيال الحريري، الذي تم في الرابع عشر من فبراير عام 2005 لكن التحقيق ربط بين مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى وعملية الاغتيال التي أعقبتها موجة من الاغتيالات السياسية في لبنان.

ويقول محققو الأمم المتحدة إن دافعا محتملا لاغتيال الحريري كان تأييده لقرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2004 يطالب بمغادرة القوات السورية وسائر القوات الأجنبية لبنان.