انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها قرارا يحظر على المدرسات المسلمات ارتداء الحجاب أمام تلاميذهن في نصف الأقاليم الألمانية واعتبرته تمييزا خطيرا بحق النساء والإسلام.
وقال التقرير: إن هذا النوع من القوانين "يشكل تمييزا بين الجنسين والديانات وينتهك الحقوق الأساسية لتلك النساء".
وأجري التحقيق استنادا إلى خمسين مقابلة مع محامين ونواب وباحثين وجمعيات وناشطين سياسيين وكذلك 34 امراة مسلمة معنيات بالمسألة.
وأعربت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان عن الأسف لأن "القوانين في ألمانيا تستهدف بوضوح الحجاب وتضطر النساء اللواتي يرتدينه إلى الاختيار بين وظيفتهن ومعتقداتهن الدينية".
وتبنت ثماني حكومات إقليمية من أصل 16 منذ خمس سنوات قوانين تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والمؤسسات الحكومية بدعوى "حيادية السلطات العمومية" . ويعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين مسلم أكثرهم من أصول تركية.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات الإقليمية في ألمانيا المعنية إلى إلغاء هذه القوانين, ورأت المنظمة حظر الحجاب تحت طائلة فقدان الوظيفة "أمرا معيبا".
وأعرب العديد من النساء المسلمات عن شعورهن "بالإهانة" يوم اضطررن إلى خلع الحجاب. وقالت أستاذة في غرب البلاد وهي ألمانية الأصل اعتنقت الإسلام: "شعرت فجأة وكأنني أصبحت أجنبية في ألمانيا، إنني لن أنسى ذلك أبدا", وأضافت: "عندما أتذكر ذلك يتملكني شعور شديد بالإهانة".
