أحاطت الشرطة الباكستانية بمبنى المجلس الإقليمي في مدينة لاهور اليوم الخميس لمنع أنصار رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف من الاجتماع بعد يوم من إصدار المحكمة حكما ضده هو وشقيقه.
وذكر أعضاء في حزب شريف في لاهور عاصمة إقليم البنجاب أنهم أرادوا إجراء مناقشات في مبنى المجلس الإقليمي لكن الشرطة أغلقت المبنى.
وقال علي أصغر ماندا وهو عضو في حزب شريف أمام مبنى المجلس: "عندما يمنع ممثلو الشعب من دخول المجالس فما هو شكل الديمقراطية والعدالة الذي يمكن أن ننتظره.."
وأضاف: "سنستمر في احتجاجنا داخل وخارج المجلس لحين استعادة ديمقراطية حقيقية وإلغاء حكم الحاكم وسحب القرارات الصادرة ضد شريف وشقيقه".
وكان أنصار نواز شريف قد تظاهروا في عدة مدن باكستانية احتجاجا على قرار المحكمة العليا بنزع الأهلية عن شريف، وهو ما سيحرمه من المشاركة في الانتخابات التكميلية المقبلة.
وقد نزعت المحكمة أيضا الأهلية عن شهباز شريف شقيق نواز وكبير وزراء إقليم البنجاب، وهو ما يعني خسارته منصبه.
وتجمع نحو 800 متظاهر في لاهور وأحرقوا إطارات السيارات ورددوا هتافات معادية لحكومة الرئيس آصف علي زرداري, كما خرجت مظاهرات مماثلة في راولبندي ومولتان والجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من ولاية كشمير.
وقال متحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه شريف: إن رئيس الوزراء السابق لن يَستأنف الحكم، لأنه لا يعترف بشرعية القضاة الذين أصدروه والذين عينهم الرئيس السابق برويز مشرف بموجب قانون الطوارئ.
وأشار المتحدث إلى أن حزب الرابطة سيخوض المعركة القانونية أمام محكمة الشعب الباكستاني.
كما أعرب عدة قادة سياسيين في البلاد عن مخاوفهم من أن الحكم قد يقوض استقرار الحكومة المركزية ويترك آثارا سلبية على البلاد.
وكانت محكمة في لاهور بشرق باكستان قد قضت في يونيو الماضي بعدم أهلية شريف لخوض انتخابات فرعية بسبب اتهامه بجرائم سابقة. ولا يحتل شريف حاليا أي موقع برلماني.
