حثت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية سوريا على إلغاء محكمة أمن الدولة واصفة إياها بالـ "محكمة الصورية"، التي لا يمكن للدفاع أن يستأنف أحكامها.

وفي تقرير صدر عن المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها طلبت "هيومان رايتس ووتش" من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حث سوريا على إلغاء هذه المحكمة كشرط لتحسين العلاقات معها.

وقالت المنظمة إن "محكمة أمن الدولة في سوريا تعتبر حجر زاوية النظام القمعي لدمشق، وهي ليست إلا محكمة صورية، تشكل غطاء لملاحقة الناشطين، وحتى المواطنين العاديين، من قبل الأجهزة السورية"، حسب تعبير مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة لي ويستون.

ويقول التقرير إن "المتهمين لا يحصلون على فرصة لإظهار براءتهم من التهم الموجهة إليهم، والدليل على ذلك إجراء معظم المحاكمات في أربع جلسات قصيرة، وعدم جواز استئناف الحكم".

وأفاد التقرير أن المحكمة "أجرت محاكمات صورية لـ153 شخصا منذ عام 2007"، واصفا التهم التي وجهت إلى هؤلاء بـ "الغامضة". وأشار التقرير، على سبيل المثال، إلى أن "مدونين وناشطين أكراد وثمانية أشخاص اتهموا بشتم الرئيس السوري بشار الأسد في أحاديث خاصة"، وحوكموا بناء على ذلك. وجاء في التقرير أن "رجلا يبلغ من العمر 67 عاما صدر بحقه حكم بالسجن 3 أعوام بعدما سمعه أحد رجال الاستخبارات يشتم الرئيس السوري وينتقد الفساد في بلاده في أحد المقاهي بدمشق". ونقل التقرير حالة رجل آخر "حوكم أيضا بتهمة شتم الرئيس بينما كان يشاهد التلفاز في منزل أحد اقربائه، فسمعه أحد المخبرين وبلغ عنه".

وتشير ويتسون إلى أن "مدى قمعية قوات الامن السورية يتجلى على ما يبدو في عدم قدرة المواطنين السوريين الذين لا يقومون بأي نشاط سياسي مناقشة مسائل سياسية وابداء وجهات نظرهم حتى في احاديث خاصة او في مطاعم او حتى في منازلهم".

وتضيف ويتسون بأن "السلطات السورية تستخدم طاقتها ومواردها للتجسس على شعبها بدل معالجة المشكلات الاجتماعية كالفقر والفساد والحياة السياسية المعدومة".