قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي، اليوم الثلاثاء: إن بلاده قررت تمديد فترة انتشار جنودها في أفغانستان عاما آخر حتى سبتمبر 2010 ، وتزامن ذلك مع موافقة دول الاتحاد الأوروبي على بحث طرق تعزيز الدعم للحكومة الأفغانية العميلة بصفة عاجلة، في إطار تنسيق وثيق مع أمريكا.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة عمل فريق الإعمار التابع لقوات الاحتلال النيوزيلندية والمؤلف من 140 فردا في إقليم "باميان" غربي كابول في سبتمبر من العام الحالي.

والجنود النيوزيلنديون موجودون في أفغانستان منذ ديسمبر 2001، في حين أن فريق الإعمار موجود هناك منذ سبتمبر 2003 .

من جهة أخرى، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على بحث طرق تعزيز الدعم للحكومة الأفغانية العميلة بصفة عاجلة، وذلك في إطار تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة.

وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في بروكسيل على أهمية نجاح انتخابات الرئاسة المقررة في أفغانستان يوم 20 أغسطس المقبل، وكرروا التزامهم الذي أعلنوه في العام الماضي بزيادة حجم بعثة تدريب الشرطة الأفغانية إلى المثلين.

ودعا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا دول الاتحاد إلى تنفيذ تعهداتها بمضاعفة حجم بعثة تدريب الشرطة التابعة للاتحاد والتي تقف حاليا عند نصف الرقم المستهدف وهو 400 مدرب دولي في أسرع وقت ممكن.

وكانت حركة "طالبان" وغيرها من جماعات المقاومة الأفغانية قد صعدت هجماتها ضد قوات الاحتلال الأجنبية وقوات حكومة كرزاي العميلة، ووصلت تلك الهجمات إلى أماكن تخضع لحراسة مشددة، في قلب كابول بما في ذلك القصر الرئاسي، ما يعني فقدان الرئيس العميل حامد كرزاي السيطرة فعليا على الجزء الصغير الذي ما زال يسيطر عليه بمعاونة قوات الاحتلال من الأراضي الأفغانية، بعد تمكن المقاومة من تحرير معظمها، ما جعل الولايات المتحدة تضاعف عدد جنودها هناك وتسعى لإحراز أي تغيير ولو معنوي يجنبها الانسحاب مخلفة وراءها هزيمة مذلة. 

ونادرا ما تعترف قوات الاحتلال في أفغانستان بخسائرها الحقيقية التي تتكبدها بشكل يومي على يد فصائل المقاومة الأفغانية وعلى رأسها حركة "طالبان"، وتكتفي بالإعلان عن بعض خسائرها فقط، في محاولة للتشويش على الانتصارات التي تحققها المقاومة الأفغانية التي باتت تسيطر على أكثر من ثلثي البلاد، ما أجبر حكومة كرزاي العميلة على السعي للتفاوض معها، وهو ما رفضته المقاومة بشدة مشترطة رحيل الاحتلال أولا عن الأراضي الأفغانية.