من المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 4 مارس المقبل قرارها بشأن إصدار مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير لتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب في إقليم دارفور.

وطلب رئيس الادعاء في المحكمة لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة اعتقال البشير في يوليو الماضي، وردت المحكمة في بيانها الاثنين مبينة أنها ستعلن قرارها "فيما يتعلق بطلب الادعاء المقدم في 14 يوليو 2008 إصدار مذكرة قبض على الرئيس السوداني عمر البشير".

ويرفض البشير المزاعم كما يرفض التعامل مع المحكمة ويصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية ضد السودان، الذي يواجه تمردا في إقليم دارفور تدعمه قوى دولية ودول مجاورة.

وكان البشير قد التقى الرئيس المصري محمد حسني مبارك أمس الأحد في القاهرة لمناقشة كيفية تأجيل إصدار مذكرة التوقيف. وسبق أن دعا مبارك إلى إعطاء البشير مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات مع فصائل المتمردين جنوبي السودان، مطالبا بتأجيل إصدار مذكرة التوقيف لمدة سنة على الأقل.

وترى الحكومة المصرية أن إصدار المذكرة الآن سيقوض المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور ما سيؤدي إلى المزيد من الاضطرابات، لذا تدعو القاهرة إلى المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لدعم الحكومة السودانية لعدم إجهاض المفاوضات.

وفي حال أصدرت محكمة الجنايات مذكرة التوقيف فسيؤدي ذلك إلى انقسام المجتمع الدولي إلى معسكرين يتضمن الأول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بينما سيقف في الواجهة المقابلة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والصين ودول أخرى