قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في الحكومة التي تقودها حماس إن الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس قامت بالتخابر لصالح "إسرائيل" أثناء الحرب التي شنتها الأخيرة على قطاع غزة.
وعرض إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بغزة مع أبو عبد الله مدير إدارة التحليل والمعلومات في جهاز الأمن الداخلي، تسجيلا مصورا لاعترافات عدد من أعضاء الأجهزة الأمنية التابعة لعباس. وأكد أنهم موظفون في السلطة الوطنية الفلسطينية يعترفون بتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خوفا من "انقطاع رواتبهم".
واعترف الأعضاء في الشريط بأنهم كلفوا رسميا برصد وكشف ومتابعة تحركات المقاومة الأمنية قي القطاع. كما قاموا بتشكيل مجموعات سرية بهدف تخريب وقتل وزعزعة الأمن، إلى جانب إعداد كشوف بأماكن تصنيع الأسلحة وأماكن الأنفاق وأماكن تدريب الأجهزة الأمنية والمقاومة.
ومن جانبه، أكد أبو عبد الله أن هذه المجموعات أمدت العدو بمعلومات قبيل اندلاع الحرب على غزة، عن طريق برنامج "جوجل إيرث". حيث قامت بإعداد خرائط لتحديد المساجد والمؤسسات وأماكن الأنفاق والتصنيع وإرسلتها إلى مسؤلي أجهزة عباس بالضفة الغربية، بناء على طلبهم.
وأضاف أن هذه المجموعات قامت برسم خريطة لبيت رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والبيوت المحيطة وأماكن نقاط الأمن والحماية والرباط ومحاولة التعرف على أنفاق مفترضة في محيط بيت رئيس الوزراء وإرسالها إلى رام الله.
وأشار أبو عبد الله إلى أن أحد الهاربين من القطاع إلى رام الله هو بهاء بعلوشة المتهم بالتجسس، قام بالتواصل مع بعض المجموعات في القطاع وطلب منهم جمع المعلومات عن حماس والقسام والصواريخ. كما كُلف المتهم حجازي الغفري بجمع معلومات عن الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة جلعاد شاليط، وزرع مصادر له في سيناء للتعرف على الأنفاق وطرق إدخال السلاح. كما حاول تعقب معلومات تخص شركات تحويل الأموال لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
إلى جانب ذلك قامت مجموعة من عملاء عباس في غزة بترويج شائعات أثناء الحرب عن نية العدو اجتياح مناطق لم يدخلها، مما أدى لنزوح معظم سكانها خوفا على حياتهم. كما نشرت المجموعات شائعات حول تواجد قادة المقاومة داخل المساجد والمستشفيات واستخدام المساجد لتهريب السلاح، ووجود أنفاق تحت مسجد الشفاء، بهدف التبرير لضرب العدو لتلك المؤسسات.
وأكد المتحدثان أن الحكومة الفلسطينية تمتلك كشوفا كاملة بكافة أسماء العملاء التي كانت تبث وتنشر عن عمد تلك الشائعات، قائلين إنها "موثقة لدينا باليوم والتاريخ والساعة والمكان الذي قيلت فيه".
وكشفا أيضا عن قيام الأجهزة الأمنية البائدة وخاصة المخابرات بنشر عناصرها في شوارع القطاع وعلى بعض المفترقات بالزي المدني في اليوم الأول للحرب، وعقب الضربة الأولى مباشرة، وهو ما اعتبر تأكيدا على وجود "تنسيق عال بين الاحتلال وأجهزة أمن سلطة رام الله".
وحمّل الغصين "الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس وحكومة المقاطعة في رام الله المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي نفذها هؤلاء المتهمون التابعون لأجهزته الأمنية". كما حذر "العملاء والمشبوهين والمنفلتين من مغبة التخابر مع العدو أو مع العناصر الموتورة في مقاطعة رام الله أو تقديم المعلومات عن شعبنا لأن يد العدالة والقانون ستصل إليهم عاجلا و آجلا".
وتأتي هذه الاتهامات قبيل جلسة الحوار التي تستضيفها مصر بين الفصائل الفلسطينية لا سيما حركتي فتح وحماس هذا الأسبوع.
