صادق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس على قرار مجلس الوزراء القطري بإنشاء "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب".

 وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن اللجنة ستتشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيسا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من القوات المسلحة القطرية وجهاز أمن الدولة، وقوة الأمن الداخلي، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية ويمثلها عضوان يكون أحدهما من الجمارك، إضافة إلى النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي.

على صعيد متصل، كشفت مصادر صحفية أن الحكومة المصرية تستعد لإحالة قانون مكافحة "الإرهاب" إلى مجلس الشعب (البرلمان) خلال أيام، مضيفة أنه من المنتظر أن يصادق عليه المجلس في مارس المقبل، لكي يحل محل قانون الطوارئ.

ويتعارض ذلك مع ما نسبته "شبكة الأخبار العربية" في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين إلى مراقبين القول في تحليلات أولية لحادث تفجير الحسين: إن السلطات المصرية ربما تستغل انفجار الأحد لإطالة أمد حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981.

ووافق مجلس الشعب المصري يوم 26-5-2008 على تمديد حالة الطوارئ عامين، اعتبارا من أول يونيو 2008، أو "لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب".

وكان اقتراح إنهاء حالة الطوارئ بعد سن قانون مكافحة "الإرهاب" من الوعود التي قطعها الرئيس المصري حسني مبارك خلال حملة إعادة انتخابه عام 2005.