صادرت سلطات الاحتلال نحو 170 هكتارا من أراضي الضفة الغربية. وكان فلسطينيون قد تقدموا بدعاوى قضائية يطلبون فيها منع الاستيلاء على أراضيهم الواقعة جنوب مدينة بيت لحم.

لكن محكمة "إسرائيلية" ادعت أن هذه الأراضي ملكية عامة، وهو ما عد مقدمة لاتخاذ الحكومة المقبلة قرارا باستخدامها في التوسع الاستيطاني. وقال مسؤولون بمستوطنة إفرات المجاورة: إن الأراضي المصادرة ستستخدم لبناء 2500 منزل جديد في المستوطنة.

وكانت "إسرائيل" رفضت اعتراضات المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم على مصادرة أراضيهم وضمها إلى منطقة نفوذ ما يسمى بالمجلس "الإقليمي لمستوطنة أفرات".

وجاء هذا التطور بينما زادت وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في الأشهر الـ16 الأخيرة وتحديدا بعد مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة بنسبة زادت على 20%, بينما تعدت النسبة في القدس الشرقية 36%.

ووصل عدد المستوطنات بالضفة والقدس المحتلة إلى 120 مستوطنة, وعدد البؤر الاستيطانية إلى 102. كما وصل عدد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة والقدس إلى نحو نصف مليون نسمة.

وكان رئيس بلدية القدس الجديد نير باركات قد أكد في وقت سابق أنه يؤيد خطط الحكومة لبناء المزيد من المنازل لليهود في القدس الشرقية العربية وحولها.

وقال باركات: "أعتقد أنه ما دامت لدينا مشاكل في أسعار المنازل في الجانب اليهودي من المدنية بالنسبة للعديد من الأزواج الشبان اليهود، يتعين علينا أن نضمن أن شققا سكنية جديدة ستبنى في القدس بشرقها وغربها", على حد زعمه.