حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الوسط روبرت سيري من احتمال تجدد العنف على نحو أكثر تدميرا في قطاع غزة, ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار, بينما انتقدت القاهرة الموقف الصهيوني من محادثات التهدئة.
وقال سيري بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي: إن هناك حاجة عاجلة لوقف ما سماها كل أشكال العنف, معتبرا أن وقفا متبادلا لإطلاق النار "يمكن أن يتحقق فقط في حالة تبادل للأسرى ومنع تهريب السلاح إلى غزة, وفتح كل الحدود, وتوحد الفصائل الفلسطينية", على حد قوله.
جاء ذلك بينما ربطت "إسرائيل" بين رفع الحصار وموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطلاق الجندي الأسير لديها جلعاد شاليط، وذلك في خطوة توصف بأنها تجميد فعلي لاقتراح مصري بوقف النار.
وقال القرار الذي اتخذه بالإجماع المجلس الأمني "الإسرائيلي" المصغر: إنه يجب الإفراج عن سجناء فلسطينيين من أجل إعادة شاليط، وإنه سيتم إعداد قائمة بالأسماء في أقرب وقت ممكن للحصول على موافقة الحكومة عليها.
وفيما يتعلق بالمعابر, أوضح المتحدث باسم الحكومة مارك ريجيف أن المعابر مفتوحة "وستبقى مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية". لكنه قال: إن إسرائيل قررت أن "أي توسيع آخر يتوقف أولا على إطلاق سراح شاليط.
كما أشار المتحدث إلى أن المجلس الأمني المصغر بحث عدد السجناء الذين ترغب تل أبيب في مبادلتهم بشاليط، لكنه امتنع عن الكشف عن أي أرقام أو أسماء.
من جهته, وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي قرار مجلس الوزراء "الإسرائيلي" المصغر بربط فتح المعابر بإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط بانه انتكاسة للجهود المصرية.
وفي أول تعقيب مصري رسمي على هذا القرار أعرب الناطق المصري عن اعتقاده بأن هذا القرار سيعرقل فرص التوصل إلى تهدئة.
وكانت حركة حماس قد رفضت الربط بين التهدئة وملف شاليط, وقالت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم: إن الحركة "ليس لديها اعتراض على الإفراج عن شاليط إذا استجابت "إسرائيل" لمطالب حماس بشأن السجناء الفلسطينيين.
