أبلغت القيادة المصرية الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا الأحد المقبل في القاهرة، بعد إصرار "اسرائيل الربط بين ملفي التهدئة وإطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول مصري رفيع المستوى لم تكشف عن هويته، أن التأجيل سيكون لفترة وجيزة بهدف إجراء مزيد من المشاورات.

وكانت مصر قد دعت الفصائل الفلسطينية إلى هذا الحوار في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها لترتيب هدنة دائمة في قطاع غزة وتحقيق مصالحة فلسطينية.

وقال طاهر النونو أحد قياديي حركة "حماس" إن مصر أرجأت المحادثات لأن "اسرائيل" رفضت الموافقة على تهدئة مدتها 18 شهرا إلا بعد إطلاق شاليط.

من جهتها، أكدت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ملف التهدئة له مسار خاص باستحقاقات محددة وواضحة؛ وهي فتح المعابر، وفك الحصار، ووقف العدوان بشكل كامل، فيما عدا ذلك فإن التهدئة ليست قائمة.

وشدد أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، في تصريح له نُشر على موقع "القسام" أمس الأربعاء، أن من حق كتائب القسام والمقاومة الرد على العدوان العسكري الصهيوني المتمثل في استمرار الحصار وإغلاق المعابر.

وفيما يتعلق بموضوع صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وبين الاحتلال، أكد أبو عبيدة أن "قضية تبادل الأسرى مع العدو الصهيوني لها مسار آخر واستحقاقات أخرى وثمن واضح أيضًا؛ وهو المتمثل في الالتزام الصهيوني بشروطنا التي وضعناها للإفراج عن الجندي الصهيوني "شاليط" مقابل الإفراج عن الأسرى الذين طالبنا بهم بشكل تفصيلي وبقوائم محددة، ولن نقبل باستثناء أي اسم من هذه القائمة".

وأضاف الناطق الإعلامي لـ"القسام": "لا مجال للربط بين قضيتي التهدئة وملف "شاليط"، ولن نرضخ لابتزاز العدو ومراوغته ومحاولة تحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها بالحرب والإرهاب والوحشية، ونحن في نفس الوقت لا تحفظ لدينا على إتمام الصفقة بالتزامن مع بدء التهدئة إذا كان هناك التزام واضح جدًّا من الاحتلال بتنفيذ شروطنا في قضيتي صفقة التبادل والتهدئة".