وعد الحاكم العسكري الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز بأن يستقيل من منصبة تاركا مهامه لرئيس مجلس الشيوخ الموريتاني باممادو. وجاءت تعهدات عبد العزيز قبيل الانتخابات المزمعة في يونيو القادم.
وتأتي مبادرة ولد عبد العزيز بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ انقلاب السنة الماضية، والضغوط الشعبية والدولية على الإنقلابيين لإعادة الديمقراطية للبلاد. و تقترح مبادرة ولد عبد العزيز تنحيه عن السلطة قبل الإنتخابات الرئاسية بـ45 يوما، كما تأتي قبل يومين من مؤتمر دولي حول الوضع في موريتانيا حيث يهدد الإتحاد الأوروبي على أثرها بفرض عقوبات علي البلد ما لم يحصل تقدم نحو إعادة الإمور إلي ما قبل انقلاب أغسطس الماضي.
كما تعهد بأن تقتصر مهام المجلس العسكري على المهام الأمنية في البلاد، لحين تتولى الحكومة الجديدة مهامها.
وسبق أن تعهد قادة الإنقلاب العسكري في موريتانيا بإجراء انتخابات بحلول يونيو القادم، فيما قالت مصادر رسمية إن الانتخابات ستجرى بتزامن مع استفتاء دستوري.
وكان الجيش الموريتاني استولى على السلطة في أغسطس الماضي مطيحاً بأول زعيم منتخب ديمقراطياً والذي أتي هو إلى السلطة أيضا بانقلاب آخر، لكنه لاقى ترحيبا دوليا حذرا آنذاك، واستجابة شعبية واسعة. وتعرض المجلس العسكري الحاكم منذ ذلك الوقت إلى ضغوط دولية لإعادة الديمقراطية إلى البلاد.
يذكر أن الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي أطاح به الانقلاب كان موضوعاً تحت الإقامة الجبرية قبل أن يفرج عنه في ديسمبر الماضي، لكنه منع من دخول العاصمة نواكشوط.
