أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن رفض مجلس الوزراء الصهيوني الأمني المصغر إتمام اتفاق التهدئة قبل الإفراج عن شاليط، بمثابة فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة من قبل الاحتلال، مشددة على مواقفها الرافضة لهذه الشروط.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريح خاص أدلى به لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الأربعاء: "إن هذه القرارات الصهيونية تعتبر فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة، وهذا يتناقض بالكلية مع المواقف الفلسطينية والمصرية".
واعتبر برهوم أن هذه القرارات هي تعطيل متعمد للجهود المصرية وتهرب من قبل الاحتلال لاستحقاقات التهدئة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الشروط استخدامها كورقة سياسية بين يدي التحالفات الصهيونية القائمة بهدف ابتزاز "حماس" والفصائل الفلسطينية وحشرها في زاوية الخيارات الصهيونية.
وحمَّل المتحدث باسم "حماس" الكيان الصهيوني تعطيل خيار التهدئة وما يترتب عليه من تبعات، وطالب بأن يُتخذ قرار مصري وعربي بعد هذا التعطيل الصهيوني المتعمد بإنهاء معاناة قطاع غزة وفك الحصار وفتح معبر رفح، مشددًا على ضرورة استخدام كافة أوراق الضغط العربية والمصرية على المحتل لإجباره على احترام كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر قد قرر في اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء عدم إبرام اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية قبل إطلاق سراح الجندي المأسور لدى المقاومة الفلسطينية "جلعاد شاليط".
وصوّت المجلس خلال اجتماعه لصالح اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكيان الصهيوني إيهود أولمرت الذي يربط اتفاق التهدئة وفتح معابر قطاع غزة بملف الجندي شاليط.
وقال الوزير مائير شتريط إن الصيغة التي تطرحها مصر بالتوصل إلى هدنة طويلة تتضمن فتح المعابر لايمكن القبول بها من دون الإفراج عن شاليط.
وكان خالد مشعل رئيس المكتب "السياسي" لحركة "حماس" قد قال أمس إنه لا يجوز الخلط بين التهدئة المقترحة في قطاع غزة وملف الجندي "الإسرائيلي" الأسير.
وشدد مشعل، في مؤتمر صحفي مشترك بدمشق مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، على أن شاليط "هو مقابل صفقة تبادل لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، ولا تهدئة بدون رفع الحصار وفتح المعابر".
وأوضح أن هذا ليس موقف حماس وحدها، بل موقف جملة قوى المقاومة الفلسطينية.
