اتهم حقوقيون دوليون الولايات المتحدة وبريطانيا بالانهماك في تقويض حكم القانون، وتهديد الحريات المدنية بذريعة مكافحة "الإرهاب".

ففي دراسة استغرق إعدادها ثلاثة أعوام, دعت لجنة الحقوقيين الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد مما تتعرض له الحرية الفردية من انتقاص من قبل الحكومات، ولإبطال الإجراءات المفرطة في الصرامة التي فرضت بحجة "الحرب على الإرهاب".

وقالت اللجنة الدولية وفقا لصحيفة ذي إندبندنت البريطانية: إن الإطار القانوني الذي كان مطبقا بشكل واضح بدول ديمقراطية قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتسم "بما يكفي من حيوية للتصدي للتهديدات الراهنة".

لكن ذلك الإطار استبدل بسلسلة إجراءات أمنية حيث كان العديد منها غير قانوني وأفرز نتائج عكسية, وغرس بالنفوس الحنق والاستياء تمثلت في الاحتجاجات العنيفة.

وتفيد الدراسة أن من الهواجس المؤرقة أن ديمقراطيات ليبرالية من شاكلة المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت في طليعة المدافعين عن السياسات العدائية الجديدة، مما أعطى الأنظمة الاستبدادية الذريعة لسن قوانينها القمعية.

وقد استندت لجنة الحقوقيين الدولية في دراستها إلى معلومات استقتها من أربعين بلدا حول العالم.

ومن بين أعضاء اللجنة رئيسة جمهورية إيرلندا السابقة ماري روبنسون, والرئيس السابق للمحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا آرثر تشاسكيلسون.

من جانبها حذرت الرئيسة السابقة لجهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) من أن الحكومة في بلادها تستغل ظاهرة الخوف من "الإرهاب" للانتقاص من الحريات المدنية، والمجازفة بخلق دولة بوليسية.

واتهمت ديم شتيلا وزراء في الحكومة بالتدخل في حياة الناس الخاصة مما "يصب في مصلحة الإرهابيين", على حد قولها.

كما اعتبرت في مقابلة أجرتها معها صحيفة إسبانية أن "من الأفضل أن تسلّم الحكومة بوجود مخاطر بدلا من تخويف الناس لكي يتسنى لها تمرير قوانين تقيد الحريات المدنية.

وقد ظلت شتيلا منذ تنحيها عن منصبها عام 1996، من أشد المنتقدين لبعض الإجراءات الحكومية المعنية بمكافحة "الإرهاب" والمسائل الأمنية خاصة المتصلة منها بالحريات المدنية.

وتعاني الجالية المسلمة في الدول الغربية من إجراءات تعسفية تحد من حرية أفرادها وتمنعهم من أبسط حقوقهم الدينية والمدنية.