في خطوة جديدة من خطوات الاضطهاد التي تتعرض لها الجالية المسلمة في أوروبا, تعتزم الحكومة البريطانية سن قوانين جديدة قد تفضي إلى دمغ الآلاف من المسلمين في ذلك البلد الأوروبي "بالتطرف".
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن وزراء ومسؤولين في أجهزة الأمن يعكفون حاليا على صياغة مقترحات لتضمينها في إستراتيجية مكافحة "الإرهاب" التي ينتظر الإعلان عنها الشهر القادم.
وكشفت الصحيفة بعضا من المواد الواردة في مسودة القانون الجديد التي تعتبر الشخص "متطرفا" إذا كان يعتنق أيا من الأفكار التالية:
* إذا كان يؤيد إقامة دولة الخلافة الإسلامية.
* إذا كان يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية.
* إذا كان يؤمن بوجوب الجهاد والمقاومة المسلحة في أي مكان في العالم, ويشمل ذلك المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني.
* إذا كان يجادل بأن الإسلام يحرّم الشذوذ الجنسي باعتباره خطيئة ترتكب في حق الله.
* إذا قصّر عن إدانة قتل الجنود البريطانيين في العراق أو أفغانستان.
وقالت الصحيفة: إن مسودة القانون الجديد ستوسع تعريف مصطلح "المتطرفين" ليشمل أولئك الذين يحملون "أفكارا تتعارض مع تعريف الحكومة للقيم البريطانية المشتركة", على حد قول الصحيفة.
ويزعم الذين يؤيدون التعريف الأوسع أن تفسير الإسلاميين "المتشددين" للقرآن الكريم يؤدي إلى "اعتناق أفكار تعدّ السبب الجوهري في خطر الإرهاب المحدق ببريطانيا", على حد ادعائهم.
ويرى المعارضون لهذا التعريف أن الإستراتيجية الجديدة ستدمغ الغالبية العظمى من المسلمين البريطانيين "بالتطرف" مما سيؤدي إلى عزلهم أكثر فأكثر.
