أعلن اليوم الأحد في الدوحة عن قرب التوصل لاتفاق بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في المحادثات التي تتوسط فيها الحكومة القطرية، فيما تبقى قضية إطلاق أسرى الحرب هي النقطة الأخيرة العالقة في المفاوضات.

وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة إحدى فصائل التمرد الرئيسية إن المحادثات تهدف إلى إصدار إعلان نوايا يمهد الطريق أمام مفاوضات على اتفاق سلام إطاري.

وأضاف: "من الآن يمكن أن يوقع (الاتفاق) في أي وقت. ربما .. صباح الأحد"، وأشار إلى وثيقة تنص أساسا على وقف ما اعتبره "انتهاكات" ضد مخيمات النازحين، كما تريد من الخرطوم أن تتعهد بعدم عرقلة دخول المعونات الإنسانية لها وأن تمتنع عن مضايقة النازحين. كما تشترط الوثيقة ووقف ما اعتبرته "عمليات القصف ضد المدنيين"، بالإضافة إلى تبادل الأسرى.

وبدأت المحادثات الثلاثاء الماضي بعد أن تمكنت الحكومة السودانية من استعادة السيطرة على بلدة المهاجرية التي استولى عليها متمردو العدل والمساواة. وتعتبر هذه هي المحادثات الأولى التي تجرى منذ عام 2007.

وقال آدم إنه يعتقد أن المحادثات ستؤتي ثمارها، "لكن الخط الأحمر بالنسبة لنا يتعلق بالمحتجزين".

وجاءت المفاوضات بعد دعوة من الحكومة السودانية وبوساطة قطرية، ورفضت فصائل متمردة أخرى الانضمام إلى المحادثات، معتبرة أن مساعي السلام ستبوء بالفشل لأنه الاتفاقات لا تشملها.

وتجيء المحادثات أيضا في وقت تجري فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مداولات بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بتدبير إبادة جماعية في المنطقة.

ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص لاقوا حتفهم وأجبر 2.7 مليون آخرين على ترك ديارهم منذ حمل متمردون معظمهم غير عرب في دارفور السلاح ضد الحكومة في 2003 متهمين إياها بإهمال تطوير المنطقة.

وتنفي السودان ضلوع قواتها في أي من الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن وسائل الإعلام الغربية تبالغ في تصوير الصراع وأن عدد القتلى لا يزيد عن 10 آلاف.

وتحدثت كل من حركة العدل والمساواة والقوات المسلحة السودانية عن وقوع اشتباكات الأسبوع الماضي شمالي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال قادة الحركة إنهم صدوا هجوما حكوميا كبيرا يوم الخميس وقتلوا أكثر من 100 جندي واستولوا على دبابتين وأسروا مئات من بينهم ضباط كبار.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد عثمان الأغبش قوله إن الحكومة صدت هجوما لحركة العدل والمساواة ولم تفقد سوى أربعة جنود. ورفض رواية الحركة ووصفها بأنها "حملة إعلامية".