في استمرار للعراقيل التي تضعها "إسرائيل" أمام التوصل لاتفاق تهدئة، اشترطت الحكومة "الإسرائيلية" الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط قبل التوصل لأي اتفاق، وهو الشرط الذي لا توافق عليه حماس إلا مقابل صفقة أخرى تتضمن الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إيهود أولمرت: "إن موقف رئيس الوزراء هو أن إسرائيل لن تصل إلى تفاهمات بشأن هدنة قبل الإفراج عن جلعاد شليط".

يأتي ذلك فيما تربط فصائل المقاومة الفلسطينية بين الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إفراجها عن شاليط الذي أسرته عام 2006. فيما تطالب الفصائل بأن يتضمن اتفاق التهدئة إنهاء الحصار وفتح المعابر.

ومن جانبه أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدم وجود ربط بين قضية التهدئة وملف شاليط في المباحثات الجارية في القاهرة، رافضا العراقيل التي يضعها العدو الصهيوني أمام اتمام اتفاق التهدئة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" القريب من حماس عن برهوم قوله إن تصريحات أولمرت حول ربط الملفين لا قيمة لها بعد تصميم حركة حماس على فصل هذا الملف عن ملف التهدئة، باعتبار أن ملف شاليط مرتبط باستحقاق إطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وفق مطالب المقاومة.

وأضاف: "هذه تصريحات إعلامية ليست ذات قيمة يحاول رئيس حكومة العدو الذي انتهت ولايته توظيفها لمصلحة حزبه في تشكيلات الحكومة الصهيونية المقبلة".

وأكد أن إعلان التهدئة منوط بتذليل العقبات التي نجمت مؤخراً والمرتبطة بالدرجة الأولى بالتعنت الصهيوني الذي يريد تهدئة دائمة في حين موقف الحركة هو الموافقة على تهدئة تستمر لمدة 18 شهراً.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد تحدثوا عن تحقيق تقدم مهم في المحادثات غير المباشرة التي تحرى في القاهرة بوساطة مصرية، لكن مسؤولون بحماس أكدوا أنه من المستبعد إصدار إعلان بشأن تهدئة طويلة الأجل يوم الأحد مثلما كان متوقعا.

وقال مكتب أولمرت في بيانه إن أي قرار بشأن محادثات التهدئة سيأخذ في الاعتبار "الأحوال السياسية الجديدة" بعد أن أسفرت الانتخابات الإسرائيلية عن وجود قوي لليمين المتطرف في البرلمان".

وأعلنت "إسرائيل" وقفا هشا لإطلاق النار في 18 يناير الماضي في أعقاب حرب شنتها على قطاع غزة في 27 ديسمبر وأسفرت عن استشهاد نحو 1300 فلسطيني وجرح نحو 5 آلاف آخرين. وبدا وقف إطلاق النار متماسك إلى حد كبير لكن القوات "الإسرائيلية" تنتهكه بين حين وآخر، كما أطلقت بعض فصائل المقاومة صواريخ ردا على خروقات "إسرائيلية".