صرح المتحدث باسم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد شيخ عبدالله الذي أطاح به انقلاب عسكري في السادس من أغسطس، بأن الرئيس يرفض التحاور مع الانقلابيين.
وأضاف أحمد ولد سامبا: إن "الرئيس يرفض التحاور مع الانقلابيين، لكن إذا تخلى الجيش عن الحكم وقرر الانصراف إلى مهمته الأصلية، فمن حق الطبقة السياسية أن تلتقي لإيجاد مخرج توافقي للأزمة".
وجاءت التصريحات بعد لقاء بين ولد الشيخ عبدالله, في مدينة لمدن مسقط رأسه, ووسطاء ليبيين وصلوا أمس إلى موريتانيا.
وزاد المتحدث: إن "التراجع عن الانقلاب هو مقدمة لأي حل، وأن الرئيس لا ينوي تقديم أي تنازل حول هذه المسألة المبدئية".
وقال: إن رئيس الوفد الليبي أبلغ ولد شيخ عبدالله رغبة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في إيجاد حل للأزمة السياسية في موريتانيا خلال تولي القذافي رئاسة الاتحاد الأفريقي.
إلا أن المتحدث أوضح أن "الوسطاء لم يحملوا اقتراحات لحل الأزمة، واكتفوا بالاستماع إلى مختلف الأطراف ومعرفة إمكانية تلاقي مختلف أطراف الأزمة حول طاولة المفاوضات.
وسيلتقي الوفد الليبي أيضا مندوبين عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تعارض الانقلاب وأعضاء من تجمع القوى الديمقراطية (معارضة سابقة).
وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد المجموعة الانقلابية قد استقبل الوفد الليبي مساء الأربعاء الماضي.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة موريتانية عن مبادرة دولية جديدة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد, وقالت صحيفة "أخبار نواكشوط": إن الأطراف الفاعلة في المبادرة هي قطر وليبيا وفرنسا وإسبانيا، وإنه يجري بحثها بصورة سرية مع الحاكم العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله للتقريب بينهما قبل اجتماع لجنة الاتصال الدولية المعنية بالملف الموريتاني في العشرين من فبراير الحالي بباريس.
وعن أبرز الأفكار الواردة في تلك المبادرة ذكرت الصحيفة أنها تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى رئاستها المجموعة الموالية للجنرال محمد ولد عبد العزيز وتوزع مقاعدها على أطراف الصراع، على أن تكون وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات من نصيب المعارضة إلى جانب رئاسة الجمعية الوطنية.
