التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموجود بالقاهرة برئاسة موسى أبو مرزوق، في وقت متأخر من مساء الخميس وفدا قياديا من حركة "فتح" رأسه مسؤول دائرة التعبئة والتنظيم أحمد قريع ونبيل شعث، انتهى بصدور بيان مشترك والاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين الجانبين.

وأكد الطرفان في البيان المشترك تصميمهما على إنهاء حالة الانقسام والقطيعة وتوفير المناخات الملائمة لذلك من خلال الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.

كما اتفق الجانبان على إقرار آليات وصيغ لدراسة وإنهاء ملف الاعتقالات والمؤسسات الأهلية والتجاوزات في الضفة والقطاع، لتوفير البيئة الملائمة لنجاح الحوارات المزمع عقدها في القاهرة في الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وأشار البيان المشترك إلى أن اللقاء جاء "استجابة إلى تطلعات شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية في ضرورة إنهاء القطيعة وتعزيز الوحدة الوطنية وإعطاء الأولوية لمعركتنا مع الاحتلال الغاشم، لإنجاز حقوق شعبنا الثابتة وحماية مصالحه الوطنية العليا".

وأضاف البيان: إن اللقاء يأتي استكمالا للقاءات التي بدأت في الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه جرى خلال اللقاء تناول موضوع الجهود المصرية للوصول إلى التهدئة مع الاحتلال.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، كشفت أن مصر وزعت على عدد من الفصائل الفلسطينية "ورقة مبادئ أساسية للحوار" المقرر أن يبدأ في القاهرة مع أمناء الفصائل في الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

وتتضمن المبادئ الأساسية للورقة ,الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني "محددة المهام والمدة ولا تسمح بعودة الحصار"، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقا لقانون الانتخاب الفلسطيني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية وتفعيل منظمة التحرير وفقا لاتفاق القاهرة (مارس 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (مايو 2006).

وأوضحت الورقة أنه تم الاتفاق على تشكيل ست لجان، هي: لجان الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والمصالحة الداخلية إلى جانب لجنة التوجيه العليا التي تشكل مرجعية عمل اللجان، من مصر والجامعة العربية.

وأشارت الورقة إلى أنه "واستثمارا لقوة الدفع التي نجمت عن هذا الحوار، فقد تقرر أن تعقد اللجان أعمالها في القاهرة لبحث التفصيلات اللازمة، وتحديد أسس الحل، وبلورة آلياته، استنادا لمبدأ التوافق، على أن تبدأ عملية التنفيذ الفعلي بالتنسيق بين مصر وجامعة الدول العربية التي ستتولى عملية الإشراف والمتابعة ومساعدة الأطراف على التنفيذ".